هيئة المواصفات تصدر أكثر من 466 ألف شهادة مطابقة جديدة وتوسع نطاق الرقابة الميدانية

شهد العام الحالي توسعاً ملحوظاً في استخدام الحلول الرقمية لتنظيم تدفق البضائع إلى الأسواق المحلية، حيث أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أكثر من 466 ألف شهادة مطابقة جديدة، ليرتفع إجمالي الشهادات المصدرة تراكمياً إلى ما يزيد على 2.24 مليون شهادة. وفي الوقت نفسه، تم إصدار نحو 793 ألف شهادة إرسالية جديدة، ليصل العدد التراكمي لشهادات الإرساليات إلى أكثر من 4.20 ملايين شهادة منذ انطلاق البرنامج، مما يعكس الكفاءة العالية في تنظيم إجراءات الاستيراد والفسح الفني.
الرقابة الميدانية
في إطار أعمال الضبط والرقابة الفنية، كثفت فرق الهيئة جهودها الميدانية للتأكد من التزام المنشآت باللوائح الفنية، حيث خضعت نحو 184 ألف شهادة إرسالية لدراسات فنية دقيقة شملت أكثر من 1.25 مليون منتج. كما قامت الهيئة بشراء 4 آلاف عينة مباشرة من منافذ البيع المختلفة ضمن خطة مؤشر المطابقة السنوي، تم إحالة 1.502 عينة منها إلى المختبرات الرسمية لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، مع متابعة الإجراءات التصحيحية والوقائية لضمان سلامة المنتجات المعروضة.
المعايرة القانونية
في إطار برنامج المعايرة القانونية “تقييس”، الذي يهدف إلى ضمان دقة أدوات القياس المستخدمة في قطاعات التجارة والصحة والسلامة والبيئة، أصدرت الهيئة 26 شهادة واعتماد طراز جديد لأجهزة القياس. كما باشرت التحقق الميداني من دقة أداء أكثر من 108 آلاف مضخة وقود، بنسبة تغطية قياسية بلغت 99%، وفحص نحو 30 ألف ميزان تجاري بتغطية لامست 66%، بالإضافة إلى فحص أكثر من 1.18 مليون عداد كهرباء بنسبة تغطية 58%، ونحو 363 ألف عداد مياه بتغطية بلغت 26%. كما تم تأهيل وتدريب 195 كادراً متخصصاً في مجال المعايرة لتعزيز مبادئ العدالة التجارية.
تنافسية المنتج الوطني
واصلت الهيئة برامجها التوعوية الموجهة للمصنعين المحليين لتعزيز قدراتهم التنافسية، حيث نفذت 17 ورشة عمل تخصصية شملت ثلاث مناطق رئيسية، وأجرت مقارنات معيارية مع 6 دول متقدمة أسفرت عن صياغة 14 توصية استراتيجية لتطوير الخدمات الفنية، إلى جانب تقديم برامج استشارية متكاملة تضمنت زيارات ميدانية وتحليل فجوات الأداء لـ150 منشأة صناعية موزعة على 8 قطاعات واعدة في 12 منطقة إدارية بالمملكة.
واختتمت الهيئة منظومة دعمها الصناعي بتقديم 53 برنامجاً تدريبياً متخصصاً في أنظمة الإدارة العالمية، استفادت منها 513 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، بالتزامن مع إطلاق “بوابة تمكين المنشآت” لتيسير وصول المصانع إلى الخدمات الاستشارية والفنية. ويواكب ذلك تنظيم 5 حملات إعلامية توعوية موسعة تجاوز حجم وصولها الجماهيري حاجز 50 مليون شخص، بهدف ترسيخ ثقافة الجودة وتمكين المنتج السعودي في الأسواق المحلية والدولية.



