أسواق الأسهم الإماراتية تستعد لنتائج الربع الثاني تحت شعار «اقتناص الفرص»

تتجه الأنظار إلى بورصات الإمارات استعداداً لإعلان نتائج الشركات للربع الثاني من عام 2026، حيث ستبدأ جلسات التداول الأسبوع المقبل. يأتي ذلك بعد موجة صعود ملحوظة شهدتها المؤشرات في الأسابيع الأخيرة، مما رفع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستويات قياسية.

تحركات المؤشرات ومستويات الدعم

وصل مؤشر دبي إلى ما يقارب 6,200 نقطة قبل أن يستقر فوق حاجز 6,000 نقطة، بينما حافظ مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على دعم قوي عند 9,900 نقطة، مدفوعاً بتدفقات استثمارية محلية وأجنبية مستمرة وأساسيّات اقتصادية صلبة.

العوامل التي ستشكل مسار السوق هذا الأسبوع

العناصر التي ستحكم اتجاه السوق تشمل استمرار تدفق السيولة الأجنبية والمؤسسية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على رغبة المستثمرين في المخاطرة. كما يترقب المستثمرون نتائج الربع الثاني التي قد تشكل أساساً لتكوين مراكز استثمارية مبكرة، إلى جانب أسعار جذابة لبعض الأسهم الرائدة التي تفتح أفقاً لـ«اقتناص الفرص».

جدول إعلان النتائج المالية

ستنطلق أولى الإعلانات بين 15 و20 يوليو، وغالباً ما تكون شركات ذات حجم محدود أو ذات جداول إفصاح مبكرة. تلي ذلك ذروة الإعلانات من 24 إلى 31 يوليو عندما يكشف أكبر الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي عن نتائجها، ثم يستكمل باقي الشركات إبلاغ نتائجها بين 1 و14 أغسطس قبل انتهاء المهلة التنظيمية.

توقعات التداول وتوجهات السوق

من المتوقع أن تتسم جلسات الأسبوع الحالي بالانتقائية مع جني أرباح محدود، إلا أن النظرة العامة تظل متفائلة على المدى المتوسط بفضل تحسن معنويات المستثمرين وارتفاع مستويات السيولة.

من المرجح أن يواصل مؤشر دبي مساره الصاعد مع تركيز المستثمرين على الأسهم القائدة في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة، التي كانت المحرك الأساسي للارتفاعات الأخيرة. يُتوقع أن يتحرك المؤشر ضمن نطاق عرضي مائل للارتفاع، محافظاً على مستوى 6,000 نقطة كدعم نفسي وفني، بينما تتراوح مستويات المقاومة بين 6,200 و6,300 نقطة، مما قد يشهد عمليات جني أرباح طبيعية.

أما سوق أبوظبي، فمن المتوقع أن يبقى أكثر هدوءاً مقارنة بسوق دبي، مستفيداً من أداء قوي لأسهم البنوك الكبرى وقطاعات الطاقة والاتصالات، إضافة إلى دور الاستثمار المؤسسي في امتصاص الضغوط البيعية وتعزيز استقرار السوق.

بشكل عام، يُعد السيناريو الأكثر احتمالاً هو استمرار الأداء الإيجابي للأسواق الإماراتية خلال الأسبوع، لكن بوتيرة أقل حدة مقارنة بالأسابيع السابقة، مع توقع تدوير السيولة بين القطاعات والأسهم القائدة. يعكس ذلك نضج السوق وثقة المستثمرين بالاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه.

ارتداد محتمل ودعم سيولة نشطة

يشير المراقبون إلى أن أي تراجع يصاحبه سيولة نشطة يدل على وجود طلب شرائي قوي يمتص عمليات البيع. المستثمرون المؤسسون، محليوناً وأجانب، يعيدون بناء محافظهم عند مستويات سعرية جذابة، ما يخلق أرضية صلبة لارتداد محتمل.

أظهر الانخفاض الحالي في قطاعي العقارات والبنوك مستويات سعرية مغرية للشراء على المدى المتوسط والطويل، خاصةً مع القوة التشغيلية الكبيرة للشركات الإماراتية التي سجلت نمواً في الأرباح بنسبة 17 ٪ خلال الربع الأول.

أداء السوق الأسبوعي

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إضافية بلغت نحو 9.9 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بأداء الأسهم القائدة في البنوك والصناعة والمرافق العامة والطاقة. ارتفع رأس المال السوقي الإجمالي من 3.889 تريليون درهم إلى 3.899 تريليون درهم بنهاية جلسة الجمعة، موزعاً على 2.901 تريليون درهم لسوق أبوظبي و997.7 مليار درهم لسوق دبي.

بلغت سيولة الأسهم المحلية حوالي 7.48 مليار درهم، حيث توزعت 4.63 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.85 مليار درهم في سوق دبي، بعد تداول 1.9 مليار سهم عبر أكثر من 165,800 صفقة.

سجلت بورصة دبي مكاسب أسبوعية بلغت 4.6 مليار درهم، أي ارتفاع نسبته 0.68 ٪، مدفوعة بأداء الأسهم القائدة في البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة. ارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي من 993.1 مليار درهم إلى 997.7 مليار درهم بنهاية الجمعة.

صعد مؤشر فوتسي لسوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.21 ٪ ليصل إلى 9,900.80 نقطة، محققاً مكسباً يزيد عن 5.3 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.