وزارة البلديات والإسكان تعتمد دليلًا جديدًا للحد من تقسيم الوحدات السكنية غير النظامي وتفرض غرامات تصل إلى 25 ألف ريال
قامت وزارة البلديات والإسكان في المملكة باعتماد دليل شامل للرقابة على تقسيم الوحدات السكنية المخالف للأنظمة، في إطار سعيها المتواصل لتقوية الالتزام بالاشتراطات البلدية والحد من الممارسات غير القانونية في تقسيم العقارات. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سلامة المباني وتحسين البيئة السكنية وتطوير كفاءة الرقابة في جميع مناطق الدولة.
الإطار التنظيمي للدليل
يقدم الدليل إطارًا موحدًا للرقابة على ظاهرة التقسيم غير النظامي، حيث يحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات والإجراءات المتبعة لرصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق القوانين واللوائح البلدية السارية. كما يوضح تعريف التقسيم المخالف ومتطلبات الإجراءات الفنية والرقابية اللازمة لمعالجة هذه المخالفات، بما يضمن التزامًا أكبر وسلامة الإنشاءات والتنظيم الحضري.
يشمل الدليل جميع الوحدات السكنية، بما فيها السكنية التجارية، التي تم تقسيمها بصورة غير نظامية، ويحدد الجهات المختصة بتنفيذه، وهي وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، إلى جانب ملاك العقارات والمستأجرين، لتعزيز التكامل بين جميع الأطراف وتحسين فاعلية الرقابة.
آليات الإبلاغ والرصد
يتضمن الدليل تعريفًا للمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، إلى جانب منهجية متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، واستخدام البلاغات المجتمعية، وإجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الشبهات وتوثيق المخالفات. تحدد الوثيقة كذلك توزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية: تتولى وزارة البلديات والإسكان وضع الأنظمة وتطوير الأدلة التنظيمية وإعداد الخطط الرقابية وتفعيل آليات الإبلاغ وربط البيانات تقنيًا مع الشركاء؛ بينما تقوم الأمانات والبلديات بتنفيذ الجولات الميدانية، وتلقي البلاغات، والتحقق من المخالفات، وتطبيق العقوبات النظامية، ومتابعة تصحيح الأوضاع.
البنية التحتية وآليات المتابعة
يعرض الدليل طرقًا لرصد الوحدات المخالفة واستدلالها، وإجراءات التفتيش الميداني، وآلية تطبيق الغرامات وفقًا للإجراءات القانونية، ما يساهم في توحيد أساليب الضبط والمعالجة ورفع كفاءة العمل الرقابي. وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذا الدليل سيقلل من الأثار السلبية للتقسيم غير النظامي على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية، كما يدعم الاستفادة الأمثل من المخزون العقاري ويعزز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.
يأتي اعتماد الدليل ضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية، وتعزيز مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
أبرز بنود دليل الرقابة
- الحد الأعلى للغرامة: 25 ألف ريال.
- الحد الأدنى للغرامة: 5 آلاف ريال.
- مهلة زمنية لتصحيح المخالفة: 60 يومًا.
- تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
- يشمل التطبيق الوحدات السكنية والسكنية التجارية.
- رصد المخالفات عبر الجولات الميدانية، البلاغات، وتحليل البيانات.
- توثيق ميداني قبل إيقاع أي مخالفة.
- إزالة الضرر أو تحمل نصف تكلفة البناء في بعض الحالات.
- ربط تقني مع الجهات الشريكة لتعزيز الرقابة.
- الهدف النهائي تعزيز سلامة المباني والحد من التقسيم غير النظامي.
