الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتبنى الرقابة الذاتية لأول مرة ضمن النظام المالي الحكومي

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المعروفة باسم “منشآت”، عن انتقالها إلى نظام الرقابة الذاتية، لتصبح بذلك أول هيئة حكومية تطبق هذا الأسلوب ضمن إطار نظام الرقابة المالية الجديد.

قابلية التحول وجاهزية الهيئة

يعود هذا الانتقال إلى استيفاء “منشآت” لكافة المتطلبات التي تضمن جاهزيتها للتحول، مما يدل على نضج البيئة الرقابية الداخلية للهيئة وكفاءة منظومتها المالية والإجرائية.

دوافع وزارة المالية لتحديث الرقابة

تندرج هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة المالية لتحديث منظومة الرقابة المالية الحكومية، حيث تسعى إلى تبني آليات أكثر فاعلية ومرونة، تأخذ في الاعتبار طبيعة الجهات ومستوى المخاطر، وتعمل على رفع جودة الأداء المالي وتعزيز الحوكمة والمسائلة في إدارة المال العام.

تصريحات المسؤولين حول التحول

أوضح وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة، الأستاذ سعود آل بريك، أن انتقال “منشآت” إلى نموذج الرقابة الذاتية يمثل تقدماً ملحوظاً في تطوير نظام الرقابة المالية، مشيراً إلى أن هذا النموذج يُمكّن الجهات المؤهلة من ممارسة مسؤوليتها المالية وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة، مع اعتماد أساليب رقابية أكثر كفاءة ومرونة.

مفهوم الرقابة الذاتية في النظام المالي

تُعد الرقابة الذاتية واحدة من الأدوات التي يشتمل عليها نظام الرقابة المالية، إلى جانب الرقابة المباشرة، والرقابة الرقمية، ورقابة التقارير. تقوم الفكرة على تمكين الجهة الحكومية من الإشراف على عملياتها المالية وفق الأطر التنظيمية بعد التأكد من جاهزية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

يعكس تطبيق “منشطات” لهذا الأسلوب مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي، حيث تُبنى بيئة رقابية داخلية تدعم كفاءة الإجراءات المالية، وتعزز الانضباط المؤسسي، وتزيد من موثوقية الأداء، مما يعزز دور الهيئة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.