السعودية تحتل المرتبة الثالثة عشر عالمياً والثانية بين مجموعة العشرين في تقرير التنافسية 2026
حققت المملكة العربية السعودية المركز الثالث عشر عالمياً من أصل سبعين دولة شملها مؤشر التنافسية العالمي للعام 2026، متقدمةً أربع مراتب مقارنةً بالإصدار السابق.
الترتيب العالمي والتقدم في مؤشرات التنافسية
في نسخة 2026 من التقرير، احتلت السعودية المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين، وتصدرت المجموعة في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال.
الأداء في المحاور الرئيسية والفرعية
تحسنت نتائج المملكة في جميع المحاور الرئيسة: انتقل الأداء الاقتصادي من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، والكفاءة الحكومية من السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وكفاءة الأعمال من الثانية عشرة إلى التاسعة، والبنية التحتية من الحادية والثلاثون إلى الثامنة والعشرين. بالإضافة إلى ذلك، حققت تقدمًا في خمسة عشر من أصل عشرين مؤشرًا فرعيًا.
الإنجازات في المؤشرات الخاصة
أسهمت الإصلاحات في وصول المملكة إلى المراكز الثلاثة الأولى في سبعة عشر مؤشرًا، حيث حلت الأولى عالميًا في نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني للشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة. وحلت الثانية عالميًا في التماسك الاجتماعي، ومجموع النشاط الريادي في المراحل المبكرة، وفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وشراكات القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني. وحلت الثالثة عالميًا في قابلية سياسات الحكومة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ونظام القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع المصرفي، وتكاليف الكهرباء للصناعي. كما دخلت المملكة قائمة العشرة الأوائل في أربعة وسبعين مؤشرًا فرعيًا من أصل ست مئتين واثنين وستين.
رؤية المسؤولين والجهود الحكومية
أوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، أن هذه القفزات تأتي بدعم وتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان visant إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفق رؤية 2030. وأشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية إلى أن التحسن نابع من الأداء الاقتصادي القوي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات مثل التجارة الدولية، والتوظيف، وتشريعات الأعمال. وأظهرت استطلاعات رأي مديري التنفيذ أن جاذبية بيئة الأعمال في المملكة ترجع إلى ديناميكية الاقتصاد السعودي، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات، وإمكانية الوصول للتمويل، وجودة حوكمة الشركات، والإطار القانوني الفعّال، والسلوكيات الإيجابية، والبيئة الملائمة للأعمال. وكشفت البيانات الرسمية عن تحقيق المملكة المركز الثالث عالميًا في دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابع في تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابع في الشركات الكبيرة ذات الكفاءة وفقًا للمعايير الدولية. وأكد المركز السعودي للتنافسية والأعمال على تحديث ومتابعة البيانات بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات المختصة، وتنفيذ ألف إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني ساهم في تحسين كفاءة الأعمال وتعزيز التنافسية، مع معالجة تحديات القطاع الخاص ونشر الوعي بالإصلاحات والمبادرات الحكومية. ويعد هذا التقرير السنوي الوحيد الذي يقدّم تقييمًا شاملاً لتنافسية الدول، ويُعتمد عليه كمرجع لمقارنة السبعين دولة الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
