الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في التنافسية الشاملة وتصدّر 21 مؤشراً في تقرير 2026
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، أن دولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تواصل مسارها التنموي الطموح وتثبت مكانتها كنموذج عالمي في ميادين التنافسية والريادة.
نتائج التقرير العالمي للتنافسية 2026
أشار سموه إلى أن أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمية للعام 2026 وضع الإمارات في المركز الخامس على الصعيد العالمي، مع الحفاظ على الصدارة الإقليمية للعام العاشر على التوالي. كما تفوقت الدولة في محور الأداء الاقتصادي لتحتل الصدارة العالمية، وساهمت في تصدر 21 مؤشراً من بين 342 مؤشراً شملته الدراسة.
المؤشرات التي تصدرتها الإمارات
من بين المؤشرات التي احتلت الصدارة العالمية، برزت غياب البيروقراطية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف، ونسبة التوظيف، وتوافر الخبرات الدولية، والثقافة الوطنية، ودعم القيم المجتمعية للتنافسية، إلى جانب جودة النقل الجوي. وفي المرتبة الثانية، جاءت مؤشرات ثقة المواطنين بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن. أما المرتبة الثالثة فشملت مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة.
أداء الإمارات في محاور التقرير
أظهر التقرير أن الإمارات احتلت الصدارة الإقليمية في كفاءة الحكومة، وفي استثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، وكذلك في الإطار القانوني والتنظيمي. كما أحرزت الدولة موضعاً بين الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً، وموقعاً بين العشرة الأوائل في 118 مؤشراً، ما يعكس قوة النموذج التنموي وقدرته على الاستمرار في الريادة.
رؤية مستقبلية وتعهدات القيادة
أكد سمو الشيخ محمد بن راشد أن هذه الإنجازات ليست مجرد هدف مرحلي، بل هي نتيجة نهج وطني متكامل وكفاءة مؤسساتية وجهود فرق عمل متعددة القطاعات. وأضاف أن التنافسية المستدامة تعزز جودة الحياة وتدعم الثقة العالمية في الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة ستظل وجهة جاذبة للمستثمرين وحاضنة للمواهب، وشريكاً فعالاً للمبدعين ورواد الأعمال.
يُذكر أن التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان (سويسرا) يُعَدّ مرجعاً دولياً رئيسياً لتقييم قدرة الدول على إدارة مواردها بفعالية وتحقيق الازدهار المستدام، حيث يغطي 70 دولة ويستند إلى بيانات إحصائية واستطلاعات رأي لقطاع الأعمال وقادة القطاع الخاص. يعتمد التقرير على أربعة محاور أساسية: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إلى جانب 20 محوراً فرعياً و342 مؤشراً شاملة للجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.
