الرياض تستضيف أول مكتب إقليمي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين

وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية استضافة المقر الإقليمي الأول للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين في العاصمة الرياض، ما يعكس مكانتها المتصاعدة كمركز عالمي للأعمال والمعرفة والخبرات المهنية. وتُظهر هذه الخطوة قدرات المملكة الجغرافية والتشريعية والاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر مختلف القطاعات.

تعزيز الدور الريادي للمملكة في مهنة المراجعة الداخلية

يُبرز هذا الإنجاز الدور الريادي للمملكة في تطوير مهنة المراجعة الداخلية ودعم أفضل الممارسات المهنية. وقد صرح معالي الدكتور العنقري بأن اختيار المملكة كمقر للمعهد يُظهر ثقة المجتمع الدولي بالمنظمات المهنية والكفاءات الوطنية، وإشارة إلى ما حققته المملكة من تقدم ملحوظ في منظومة الرقابة والحوكمة.

آفاق نقل المعرفة وبناء القدرات المتقدمة

وأوضح معاليه أن هذا التعاون سيسهم في نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى المملكة، وتطوير قدرات مهنية متقدمة في مجال المراجعة الداخلية. وأشار إلى أن الاتفاقية تؤكد المكانة الاقتصادية للمملكة كإحدى أكبر اقتصادات العالم ومركز للأعمال، وتفتح باباً جديداً للتعاون الدولي لدعم المبادرات التي تعزز مهنة المراجعة على المستويين الإقليمي والعالمي.

تصريحات المسؤولين عن الخطوة الإستراتيجية

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، عبدالله بن صالح الشبيلي، بأن إنشاء المقر الإقليمي في الرياض يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير مهنة المراجعة الداخلية، وجاء تتويجاً لجهود استراتيجية مستمرة بذلتها الهيئة على مدار سنوات من العمل المؤسسي المخطط. وأضاف أن المقر سيسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتمكين الكفاءات الوطنية، والارتقاء بالممارسات المهنية وفق المعايير الدولية.

كما أوضح الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، أنتوني بولييس، أن اختيار الرياض كمقر إقليمي جاء نتيجة القفزات النوعية التي شهدتها مهنة المراجعة الداخلية في المملكة ودورها المحوري في دعم نمو المهنة على مستوى المنطقة، مما ساهم في تصنيف المعهد ضمن أفضل عشرة منظمات مهنية على مستوى العالم.

توقعات مستقبلية للأنشطة والبرامج التدريبية

ومن المتوقع أن تسهم استضافة المقر الإقليمي للمعهد في تنظيم فعاليات ومؤتمرات دولية متخصصة، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية ومهنية تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي. وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بمستهدفات رؤية 2030، خصوصاً في تعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير بيئة الأعمال، لترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي للمعرفة والخبرات المهنية.