تحقق 12 ألف طلب استقطاع للنفقة المستقبلية عبر منصة ناجز
تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة من حيث عدد طلبات التنفيذ، حيث بلغ إجمالي الطلبات 3,486 طلبًا، وتم إنجاز 3,669 طلبًا منها. وتلتها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ2,632 طلب تنفيذ، وقد أُنجز 2,835 طلبًا. وجاءت المنطقة الشرقية في المركز الثالث بـ1,456 طلبًا، وتم تنفيذ 1,653 منها.
تفاصيل الأداء حسب المناطق
سجلت منطقة عسير 805 طلبات تنفيذ وتم إتمام 904 طلبًا. وفي المنطقة المنورة وصلت عدد الطلبات إلى 698 طلبًا مع تنفيذ 730 طلبًا. أما منطقة جازان فقد قدمت 634 طلبًا ونجح إنجاز 697 طلب. وفي القصيم بلغت الطلبات 433 طلبًا وتم تنفيذ 467 طلبًا.
في تبوك تم تسجيل 388 طلبًا وتم إكمال 501 طلب. وسجلت حائل 303 طلبات مع إنجاز 319 طلبًا. أما الجوف فكان عدد طلباته 230 طلبًا، وقد أُنجز 255 طلبًا. وفي الباحة بلغت الطلبات 122 طلبًا، وتم تنفيذ 156 طلبًا. وفي الحدود الشمالية سُجلت 120 طلبًا وتم إنجاز 183 طلبًا، بينما سجلت نجران 116 طلبًا وأُنجز منها 114 طلبًا.
طريقة تقديم الطلبات عبر منصة ناجز
أوضح المستشارون القانونيون أن طلبات استصدار قرار استقطاع النفقة المستقبلية تُرفع إلكترونيًا من خلال منصة “ناجز”، وهي أداة تسمح لطالب التنفيذ بطلب حجز جزء من راتب المنفذ ضده وفقاً للحكم الصادر في السند التنفيذي، لضمان وصول النفقة بانتظام إلى المستفيد.
تشترط الاستفادة من الخدمة استيفاء عدة شروط، أبرزها امتلاك وكالة أو صك ولاية ساري المفعول عند التقديم بالنيابة، وأن تكون حالة الطلب إما “قيد التنفيذ” أو “تم التنفيذ جزئيًا”، مع ضرورة مرور يومي عمل على إحالة الطلب إلى الدائرة القضائية، ولا يجوز تقديم طلب مماثل خلال السبعة أيام السابقة. الخدمة مخصصة حصريًا للنفقة المستقبلية.
لبدء العملية، يتوجب الدخول إلى بوابة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني، ثم اختيار “الخدمات الإلكترونية” والولوج إلى باقة التنفيذ، ومن ثم اختيار خدمة “طلب إصدار قرار استقطاع”. بعد اختيار طلب التنفيذ والانتقال إلى قسم “طلبات إجراء أخرى”، يتم تحديد “طلب إصدار قرار استقطاع” وتوضيح سبب الطلب، ثم إرساله إلكترونيًا. فور اعتماد الطلب تُرسل رسالة نصية إلى المستفيد لتأكيد استلامه.
أثر استقرار النفقة على الأسر
أكد المستشار الأسري عبد الرحمن عطية أن الانتظام في تنفيذ أحكام النفقة يُعَدُّ من أهم العوامل التي تدعم استقرار الأسرة وتحفظ حقوق الأطفال بعد الانفصال. وأوضح أن استقطاع النفقة مباشرة من الراتب يُقلل من الخلافات المتكررة بين الطرفين، ويضمن وصول المبالغ في مواعيدها دون تأخير أو ماطأة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي في إجراءات التنفيذ عبر منصة “ناجز” أسهم في تقصير الوقت والجهد، مما رفع كفاءة تنفيذ الأحكام وأثر إيجابيًا على جودة حياة الأسر المستفيدة. وأضاف أن صرف النفقة بسرعة يُسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال ويحد من الأضرار النفسية والاجتماعية التي قد تنجم عن النزاعات المالية بين الوالدين.
ختم المستشار عطية بالقول إن الالتزام بأحكام النفقة لا يقتصر على كونه واجبًا قانونيًا فحسب، بل هو مسؤولية إنسانية وأسرية تضمن مصلحة الأطفال وتعزز استقرارهم المعيشي والتعليمى والنفسي، داعيًا إلى الاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية التي وفرتها وزارة العدل لتسهيل الإجراءات وضمان حفظ الحقوق.
