تطبيق قرار رفع نسبة توطين المهن الهندسية إلى 30٪ في القطاع الخاص ابتداءً من 30 يونيو
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، عن بدء تنفيذ قرار رفع حصة التوطين إلى ثلاثين بالمئة في الوظائف الهندسية التي يقتصر عملها على القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من الثلاثين من يونيو الجاري.
المنشآت المستهدفة وشروط التطبيق
ينطبق القرار على جميع الشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن خمسة موظفين، وتضم مهنًا مدرجة في التصنيف السعودي الموحد للمهن وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
المهن الهندسية المشمولة
يغطي القرار ستة وأربعين مهنة هندسية، من بينها مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، مهندس إنتاج تقني، مهندس تصميم مواقع، مهندس نفط وغاز، مهندس بحث وتطوير، ومهندس طيران. كما يُشترط حصول المتقدمين على الاعتماد المهني الصادر عن الهيئة السعودية للمهندسين.
المتابعة والرقابة
باشرت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملية مراقبة تطبيق القرار على الشركات، لتتأكد من التزامها بالمستوى المحدد لكل مهنة هندسية. ويُؤكد المسؤولون على ضرورة توفير فرص عمل ثابتة ومنتجة للكوادر الوطنية، مع التحذير من فرض العقوبات النظامية على أي جهة لا تلتزم بالمعايير بعد انتهاء المهلة المقررة.
أهداف القرار ضمن الاستراتيجية الوطنية
يُعَدُّ هذا الإجراء استمرارًا للجهود المشتركة بين الوزارتين الرامية إلى رفع نسب توطين المهن الهندسية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية سوق العمل الوطنية. يهدف القرار إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الهندسي وتوسيع فرصهم الوظيفية، متماشياً مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة ومتطلبات السوق.
لمن يرغب في الاطلاع على تفاصيل الدليل الإجرائي المتعلق بقرار توطين المهن الهندسية، يمكنه زيارة الرابط المرفق في النص الأصلي.
