الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر تجارة السلع 2026
أفادت أحدث دراسات مركز دبي للسلع المتعددة أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تجارة السلع لعام 2026، لتبرز بذلك рольها المتنامية في الساحة الاقتصادية الدولية.
استراتيجية تنموية قائمة على الانفتاح والتنوع
يُعزى هذا الإنجاز إلى خطة طويلة الأمد وضعها المسؤولون الإماراتيون، ترتكز على تعزيز الانفتاح الاقتصادي، توسيع شبكات الشراكة، وتنويع مصادر الدخل. كما يشير التقرير إلى أن الإمارات وفّرت أكثر أنظمة ضريبة الشركات جاذبية بين العشر مراكز رائدة في مجال السلع التي شملها التقييم.
بيئة مؤسسية قوية تدعم التجارة
تظهر المؤشرات المؤسسية التي يعتمد عليها التقرير أن البيئة التنظيمية في الإمارات تدعم بفعالية إجراءات تجارة السلع. وأوضح التحليل أن أكثر من ثمانين بالمئة من الشركات التي شاركت في الدراسة تتوقع نمواً تجارياً بطيئاً ومرهوناً بالتقلبات خلال الثلاث سنوات القادمة، في حين لم يتجاوز السيناريو الأكثر تفاؤلاً نسبة أربع بالمئة فقط.
مبادرات لتحويل التحديات إلى فرص
وثّق تقرير “مستقبل التجارة” الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة رؤى حول العوامل التي تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية، مؤكداً ضرورة تبني حلول عملية ومستقبلية تمكّن الشركات من تحويل الأزمات إلى فرص استثمارية. وتستند الاستراتيجية الإماراتية إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، إضافة إلى توسيع الوصول إلى أسواق ذات نمو مرتفع عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
دور الذكاء الاصطناعي وتطور التمويل
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تستعد الإمارات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تنظيم أساليب التجارة، إلى جانب اعتماد بنى مالية جديدة تُعيد تشكيل تدفق القيم بين الدول. ومن خلال مراكز دبي للسلع المتعددة، تتاح للشركات منصات تتيح لها الاستفادة من فرص السلع، سلاسل الإمداد، التكنولوجيا المتقدمة، والتمويل التجاري للجيل القادم.
عند ارتفاع التكاليف وإعادة هندسة سلاسل الإمداد، يصبح من الضروري الاعتماد على دول قادرة على توقع المتغيرات مسبقاً وتوفير بيئة موثوقة للعمل في أسواق متعددة. وقد أثبتت الإمارات قدرتها على تقديم ذلك، متقويةً منظومة دعم التجارة التي تشمل التنظيم السلس، سهولة ممارسة الأعمال، بنية تحتية عالمية المستوى، وإمكانية وصول الشركات إلى رأس المال والتمويل.
تشير الأرقام إلى أن حجم التجارة في خطوط إنتاج مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصل إلى 1.92 تريليون دولار خلال الفترة المذكورة، مسجلاً ارتفاعاً يفوق العشرين بالمئة على أساس سنوي، مقارنةً بنمو أقل من أربعة بالمئة في السلع غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
