نمو الناتج المحلي لدبي يحقق 2.4% في الربع الأول ويبلغ 232 مليار درهم

سجَّلت دبي ارتفاعاً في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي القيمة المنتجة 232 مليار درهم، مسجلاً نمواً نسبته 2.4% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. يعكس هذا الارتفاع قدرة الإمارة على الاستمرار في مسار النمو الاقتصادي المتين بفضل تنوع الأنشطة وتكاملها.

تحديث البيانات ودقة القياس

منذ بداية العام، تم مراجعة سلسلة الناتج المحلي الإجمالي واعتماد أحدث نتائج المسوح الاقتصادية والبيانات المستقاة من السجلات الإدارية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الإحصائية الدولية، ما أسهم في رفع مستوى دقة الأرقام المقدَّمة.

أبرز القطاعات المساهمة في النمو

تصدّر قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النمو خلال الربع الأول بزيادة قدرها 17.5%، ليضيف قيمة مضافة بلغت 3.6 مليار درهم، ما يمثل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي. عقب ذلك، جاءت قطاعات الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بمعدل نمو 8.4%، حيث ارتفعت قيمتها المضافة إلى 4.6 مليار درهم (نسبة مساهمة 2.0%).

سجل قطاع التشييد نمواً قدره 8.2%، مساهماً بـ8.1% من الناتج المحلي بقيمة مضافة تصل إلى 18.7 مليار درهم. كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 3.1% ليضيف 26 مليار درهم، ما يمثل 11.2% من إجمالي الناتج. قطاع تجارة الجملة والتجزئة حافظ على صدارة الأنشطة بقيمة مضافة 50.9 مليار درهم (نحو 22% من الاقتصاد) ونمو 2.6%.

في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ارتفعت القيمة المضافة إلى 12.1 مليار درهم بنمو 2.7%، مساهماً بنسبة 5.2% من إجمالي الناتج. أما الأنشطة المالية والتأمين فقد سجلت نموًا قدره 6.5% لتصل قيمتها المضافة إلى 32.4 مليار درهم، ما يمثل 14% من الناتج المحلي ويساهم بنحو 0.88 نقطة مئوية في النمو الكلي.

قطاع الخدمات الإدارية والدعم أظهر نمواً بنسبة 3.6%، حيث بلغت القيمة المضافة 10.5 مليار درهم (نسبة مساهمة 4.5%).

تصريحات المسؤولين حول الأداء الاقتصادي

أشاد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بأن الإنجاز يعكس استمرارية الإمارة في بناء مسيرة اقتصادية راسخة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن النتائج تدعم استقرار النمو وتؤهله لتسريع وتيرة التقدم خلال ما تبقى من العام.

وأضاف المري أن هذا التقدم يبرهن على نجاح النهج الاستراتيجي القائم على سياسات مدروسة وبنى اقتصادية راسخة، مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحفاظ على ثقة المستثمرين لضمان استمرار الازدهار.

من جانبه، صرّح حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، بأن أداء الربع الأول يبرز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام رغم التقلبات العالمية، مؤكدًا أن نموذج دبي الاقتصادي المتنوع والمرن، القائم على الابتكار والانفتاح، يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لتصبح من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً.

وأشار إلى أن الاستثمار في{ }