غرف دبي و«الإمارات الإسلامي» توقعان مذكرة تفاهم لدعم الشركات بحلول مصرفية متوافقة مع الشريعة
شراكة استراتيجية لتعزيز الخدمات المالية الإسلامية
أبرمت غرف دبي اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي، تهدف إلى توفير خدمات مصرفية وتمويلية للشركات المنضوية تحت عضويتها، وتيسير وصول مجتمع الأعمال إلى منتجات مالية تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، صُممت خصيصاً لدفع عجلة نمو تلك الشركات ورفع كفاءتها التشغيلية.
تفاصيل التعاون والخدمات المقدمة
بموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان لتمكين أعضاء غرفة تجارة دبي من الاستفادة من الحلول المصرفية والتمويلية المتخصصة التي يقدمها الإمارات الإسلامي، والوصول إلى منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تشمل تمويل التجارة وإدارة السيولة وحلول التمويل المؤسسي المصممة خصيصاً لأعضاء غرف دبي. كما سينظم الجانبان معاً ندوات وورش عمل ومنتديات اقتصادية مشتركة تهدف إلى رفع الوعي المالي ودعم نمو الأعمال.
تصريحات المسؤولين حول الاتفاقية
وصف خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، هذه الشراكة بأنها جزء من الجهود المستمرة لتزويد الشركات الأعضاء بالأدوات والحلول التي تعزز قدرتها على التوسع. وأكد أن تقديم الاستشارات المالية والمنتجات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يساعد الشركات على تحقيق إمكاناتها الكاملة وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي لإمارة دبي، بما يتماشى مع التزام الغرف بدعم الابتكار وتعزيز الوعي المالي ورفع تنافسية القطاع الخاص.
من جانبه، قال فيفك شاه، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في الإمارات الإسلامي: «يسعدنا التعاون مع غرف دبي لتقديم فرص نمو هادفة للشركات في الإمارة. هذه الشراكة تعزز التزامنا بدفع عجلة الازدهار والتقدم الاقتصادي الهادف. نحن نقدم قيمة مضافة من خلال حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة وأخلاقية تعزز تنافسية القطاعات وتمكّن من التوسع، عبر دعم القطاع الخاص بعروض تتمحور حول المتعاملين وبرامج للتوعية المالية».
أثر المذكرة على مجتمع الأعمال
تعكس هذه المذكرة التزام غرف دبي بتقديم خدمات مضافة القيمة تلبي الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال. ومن خلال مساعيها المستمرة لتوسيع شبكة شركائها من المؤسسات المالية، تساهم الغرف في تمكين الشركات من تأسيس وإدارة أعمالها في دبي بمرونة وكفاءة أكبر.
