دبي تحقق 104 مشروعاً عقارياً بقيمة تفوق 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026
حقق قطاع العقارات في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 إنجازاً بارزاً بإتمام 104 مشروعاً، مقارنة بـ 75 مشروعاً في نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس زيادة نسبتها 38,7 %.
بلغت القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع أكثر من 111 مليار درهم، بينما كانت قيمتها في النصف الأول من 2025 نحو 73 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 52 %.
العوامل الداعمة والبيئة الاستثمارية
يعزى هذا الأداء القوي إلى الأسس الاقتصادية الصلبة للإمارة، والبيئة التشريعية المرنة، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة التنافسية للأعمال، بالإضافة إلى قدرة دبي على توقع احتياجات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية مستقبلية شاملة.
التفاصيل الإحصائية للسوق
أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي ارتفاعاً في المعروض السكني حيث وصل عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24,537 وحدة، مقابل 18,043 وحدة في النصف الأول من 2025، أي زيادة تجاوزت 36 %.
كما ارتفعت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي نمو تجاوز 23,4 %.
ارتفعت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع بنسبة تجاوزت 135 % لتبلغ 19,46 مليار درهم، مقارنة بـ 8,27 مليار درهم في النصف الأول من 2025. وبالمثل، تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع لتصل إلى نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في نفس الفترة من العام الماضي.
تصريحات القيادة والرؤية المستقبلية
وأكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أن ما حققه القطاع العقاري من نمو قوي ومستمر خلال النصف الأول من 2026 يعكس نجاح الرؤية المستقبلية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في بناء اقتصاد متين ومستدام يرتكز على أسس ثابتة، ويجعل من دبي الوجهة الأولى عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية. وأضاف سموّه أن هذه الإنجازات تؤكد تقدم الإمارة بثبات نحو تحقيق أهداف خطة دبي الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصادها وتعزيز مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم.
وقال سموّه: “تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لدبي، وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة إستراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد”.
وأضاف سموّه: “تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة”.
