وزارة التعليم العالي تعتمد رسومًا محدثة وضمانات مالية للخدمات

إقرار الرسوم والضمانات المالية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار يحدّث الرسوم المالية ويحدد الضمانات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، بهدف تعزيز استدامة منظومة التعليم العالي والتدريب التقني والمهني في الدولة.

تطبيق القرار وتفاصيل تنفيذه

يصبح القرار نافذاً ابتداءً من 12 سبتمبر 2026، حيث تُطبق الرسوم المحددة على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين الحاليين من بداية السنة المالية التالية لتاريخ النفاذ، بينما تُطبق على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد مباشرةً من تاريخ نفاذ القرار.

دور القرار في تطوير البيئة التشريعية

وفقًا لوكيل الوزارة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، فإن القرار يُعد جزءًا من مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مواكبًا نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ومعززًا جاهزيته لمواجهة متطلبات المستقبل.

أهداف الإطار المالي والتنظيمي

يؤكد القرار على إنشاء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ما يتيح لها النمو والتطور والابتكار، ويدعم تنافسية القطاع وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء نظام تعليم عالٍ عالمي المستوى.

الضمانات المالية والاستثناءات

يحدد القرار إطارًا واضحًا للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة مع مراعاة حجم وطبيعة عمل كل مؤسسة، ويتيح إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة عندما تلزمها تلك الجهة بتقديم ضمان مالي أو ما يعادله لحماية حقوق الطلبة.

توحيد الإطار المالي للخدمات

يجمع القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، مثل الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة داخل الدولة أو خارجها، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.

مراعاة الأولويات الوطنية والحالات الخاصة

يأخذ القرار بعين الاعتبار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث ينص على إعفاءات وحالات خاصة لبعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى حالات مرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.

التوازن بين الحوكمة والابتكار

يعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على اعتماد إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ودعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من المساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.