اختراق «بينانس» يهز قطاع العملات المشفرة.. خسائر بـ 6.34 مليارات دولار ومخاوف تمتد للعملات الرقمية للبنوك المركزية
تعرضت محافظ رقمية تابعة لمنصة «بينانس»، إحدى أضخم منصات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم، لاختراق أمني واسع النطاق في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، أسفر عن تحويل أصول رقمية بصورة غير مشروعة قُدرت قيمتها بنحو 6.34 مليارات دولار، في عملية وصفتها شركة «تشيناليسيس» المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ القطاع، ما أثار موجة تساؤلات حول متانة أنظمة حماية الأصول الرقمية ومدى قدرة المنصات على الصمود أمام الهجمات الإلكترونية المعقدة.
تفاصيل الهجوم وإجراءات الاحتواء
أعلنت المنصة في الثلاثين من أكتوبر تعليق عمليات السحب مؤقتاً، وشرعت في اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء الاختراق وتعزيز الدفاعات التقنية، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون وشركات متخصصة في تتبع الأصول الرقمية. وأفادت الشركة آنذاك بأن قرابة ثلاثة مليارات دولار من الأصول المرتبطة بالحادث جرى تجميدها على شبكات البلوك تشين للحد من قدرة المهاجمين على التصرف فيها. وفي أول تحديث تفصيلي، أوضحت «بينانس» أنها رصدت أكثر من 6.34 مليارات دولار من مواردها الخاصة لتغطية الخسائر، مؤكدة أن المستخدمين لن يتحملوا أي أعباء مالية ناجمة عن الاختراق.
في الأول من نوفمبر الجاري، أعلنت المنصة استئناف خدمات السحب بشكل تدريجي بعد إعادة تغطية نحو 95 في المئة من الأصول الرقمية المتضررة، وشملت المرحلة الأولى 15 أصلاً رقمياً من بينها «بتكوين» و«إيثر» و«سولانا» و«دوجكوين» و«ريبل». وفي تحديث لاحق بتاريخ الثالث من نوفمبر، ذكرت الشركة أنها أعادت تغطية 98 في المئة من الأصول المتضررة حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر، مع مواصلة شراء الأصول المتبقية الأقل سيولة في الأسواق. وأفادت بأن نحو 2.85 مليار دولار من الأموال المرتبطة بالهجوم جرى تجميدها أو اعتراضها، فيما تتواصل جهود التتبع والاستعادة.
اقرأ أيضاً: بيع إحدى قبعات نابليون بـ 2.1 مليون دولار
تحقيقات تكشف تعقيد الهجوم
أشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال تعرض حاسوب محمول تابع لأحد مهندسي عمليات التطوير للاختراق، قبل أن تكشف التحريات اللاحقة عن مسارات أخرى أكثر تعقيداً. وفي بيانها الصادر في الثالث من نوفمبر، أوضحت المنصة أن الهجوم كان متعدد المراحل، وجمع بين أساليب الهندسة الاجتماعية، وبرمجيات خبيثة، واختراق أدوات تقنية داخلية، إلى جانب استغلال آليات متقدمة للتفويض بتنفيذ المعاملات. وأضافت أن المهاجمين تمكنوا من تنفيذ تحويلات غير مصرح بها عبر محافظ متصلة بالإنترنت، ما استدعى إلغاء صلاحيات تقنية سبق أن استُغلت. وأكدت الشركة عدم وجود أدلة على تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ الرقمية، مشيرة إلى استمرار التحقيق لتحديد جميع ملابسات الحادث وتعزيز إجراءات الحماية.
من جانبها، نسبت شركة «تشيناليسيس» الاختراق إلى مجموعة تُعرف بـ «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، استناداً إلى تحليل حركة الأموال المسروقة، وهو تقييم لم تتبناه «بينانس» كنتيجة نهائية لتحقيقاتها الخاصة.
اقرأ أيضاً: مشروع الموازنة المغربية للعام المقبل يخصص 6.2 مليارات دولار للحماية الاجتماعية وإعفاءات ضريبية واسعة
تداعيات على الثقة والأسواق
قال المحلل المالي المغربي بدر بلاج للأناضول إن الحادث أعاد إلى الواجهة المخاطر الأمنية الملازمة للاستثمار في العملات المشفرة، وما قد يترتب عليها من تداعيات تتجاوز منصات التداول. وأوضح أن المستثمرين في هذا القطاع يتمتعون عادة بقدرة على تحمل المخاطر نظراً للتقلب الشديد، إلا أن الهجمات الإلكترونية تضيف بُعداً إضافياً للمخاطر يتعلق بأمن المنصات وحماية الأصول. وأشار إلى أن الاختراق أثار مخاوف بشأن قدرة «بينانس» على تغطية الخسائر الضخمة قبل إعلانها تخصيص مواردها الخاصة، وتسبب في تعليق مؤقت لبعض الخدمات، وحالة من عدم اليقين لدى المستخدمين، ما دفع مستثمرين إلى سحب أموالهم رغم إعلان الشركة تغطية معظم الأصول المتضررة.
ورأى بلاج أن منصات التداول الرقمية لم تكن في أي وقت محصنة بصورة مطلقة ضد الاختراقات، وأن احتمال تعرضها للاختراق يعد من المخاطر المعروفة لدى المستثمرين، الذين يقبلون التعامل معها لما توفره من تسهيلات في عمليات البيع والشراء والتحويل. وتزامن الكشف عن الاختراق مع تراجع أسعار العملات المشفرة، إذ هبطت «بتكوين»، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 4.5 في المئة إلى نحو 77 ألفاً و646 دولاراً خلال تداولات الثلاثين من أكتوبر، بحسب تقارير اقتصادية، كما تعرضت عملات رقمية أخرى لضغوط بيع وسط تزايد المخاوف بشأن سلامة الأصول على المنصات المركزية.
اقرأ أيضاً: الجزائر وواشنطن تتفقان على توسيع التعاون الأمني ومواجهة حرائق الغابات
ربط بلاج بين الاختراق واضطراب ثقة المستثمرين، معتبراً أن الحادث أعاد إلى الأذهان تجارب سابقة شهد فيها القطاع خسائر مالية كبيرة، أبرزها انهيار منصة «إف تي إكس» في نوفمبر 2022، عقب أزمة سيولة وكشف مخالفات تتعلق باستخدام أموال العملاء، حيث كانت المنصة تقدر بنحو 32 مليار دولار قبل انهيارها الذي تسبب في خسائر واسعة وأثار تساؤلات حول الحوكمة والرقابة. ورغم اختلاف طبيعة الحادثين — اختراق إلكتروني مقابل مخالفات مالية وإدارية — فإن كليهما أعاد طرح مسألة حماية أموال العملاء والثقة في المنصات المركزية.
مخاوف تمتد إلى العملات الرقمية للبنوك المركزية
اعتبر بلاج أن المخاوف الأمنية المرتبطة بالعملات المشفرة يمكن أن تمتد إلى العملات الرقمية التي تعمل بعض البنوك المركزية على تطويرها أو إصدارها. وأوضح أن هذه المؤسسات قد تواجه تحديات تتعلق بتأمين الأنظمة والبنية التقنية اللازمة لتشغيل العملات الرقمية، ولا سيما أن قدراتها ومواردها المخصصة لمواجهة المخاطر تختلف من مؤسسة إلى أخرى. وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية تثير تساؤلات بشأن استعداد الجهات المشغلة للأنظمة الرقمية للتعامل مع الاختراقات وحماية أموال المستخدمين. وتختلف العملات الرقمية للبنوك المركزية عن العملات المشفرة المتداولة عبر المنصات الخاصة، إذ تصدر الأولى عن مؤسسات نقدية رسمية، فيما تتباين بنيتها التقنية وآليات إدارتها وحمايتها من دولة إلى أخرى.
وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع سوق العملات المشفرة عالمياً، وزيادة أعداد المستثمرين والمتعاملين بالأصول الرقمية. وبحسب التقرير السنوي لمنصة «كوين غيكو» المتخصصة في بيانات القطاع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية نحو ثلاثة تريليونات دولار بنهاية عام 2025، بانخفاض سنوي قدره 10.4 في المئة. وأوضح التقرير أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ نحو 161.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام نفسه، وهو أعلى متوسط فصلي مسجل خلال 2025. ووفق تقرير صادر عن منصة «كريبتو دوت كوم»، ارتفع العدد التقديري لمالكي العملات المشفرة عالمياً إلى 741 مليون شخص بنهاية 2025، مقابل 659 مليوناً في 2024، بزيادة بلغت 12.4 في المئة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
