بيروت: احتجاجات مودعين وصدامات أمنية مع ارتفاع أسعار الوقود

احتجاجات المودعين والصدامات مع القوى الأمنية

في بيروت، خرج عدد من المحتجين من المودعين للمطالبة باسترداد ودائعهم المصرفية، واشتبكوا مع القوى الأمنية أمام السرايا الحكومية وساحة رياض الصلح، ما أدى إلى إحراق إطارات وتكسير واجهات زجاجية لمصرف بيروت القريب من المقر الحكومي.

وأفادت تقارير أن الصدامات أسفرت عن إصابات Among المتظاهرين، بينهم وزير المهجرين السابق عصام شرف الدين الذي تعرّض للضرب أثناء الاشتباك، دون توضيح لحالته الصحية.

نظمت جمعية المودعين بالتنسيق مع جمعية المودعين المغتربين التحرك، ودعت إلى وضع خطة حكومية وبرلمانية عادلة تضمن استحقاقات أصحاب الودائع.

كما شهد تحرك آخر دعت إليه جمعية “صرخة المودعين” هجوماً على بعض المصارف وإضرام النار فيها، وفق ما رصده مراسل الأناضول.

تحرك السائقين العموميين احتجاجاً على ارتفاع كلفة الوقود

في نفس اليوم، نفّذ سائقو النقل العام في ساحة الشهداء ببيروت احتجاجاً على أوضاع القطاع وارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدين أن الزيادة في كلفة التشغيل تنعكس سلباً على معيشتهم.

وأوضحت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أنها رفعت أسعار جميع أنواع الوقود يوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2,718,000 ليرة لبنانية (حوالي 30.4 دولار)، وصفيحة 98 أوكتان 2,736,000 ليرة (حوالي 30.6 دولار).

ووصل سعر صفيحة المازوت إلى 2,539,000 ليرة (نحو 28.4 دولار)، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز 1,221,000 ليرة (حوالي 13.6 دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن صفيحة الوقود المعتمدة في لبنان تساوي عشرين لتراً سواء للبنزين أو المازوت.

الخلفية الاقتصادية للأزمة

تأتي هذه التحركات في سياق أزمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة في لبنان، وفق صندوق النقد الدولي، حيث انكمش الاقتصاد بنحو 40٪ منذ بدء الأزمة، وفقدت الليرة اللبنانية 98٪ من قيمتها، وسجل التضخم مستويات غير مسبوقة.

وتتكرر احتجاجات المودعين بشكل دوري بسبب فرض المصارف قيوداً على الودائع بالعملة الأجنبية منذ 2019، وتحديدها سقوفاً صارمة لسحب الأموال بالليرة، وسط ظروف اقتصادية صعبة.