المركزي اليمني يأمر بتجميد حسابات 135 شخصاً وكياناً على صلة بالحوثيين

أصدر البنك المركزي اليمني، الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2026، توجيهاً يقضي بـ«حجز وتجميد حسابات 135 فرداً وكياناً مرتبطين بجماعة الحوثي والمدرجين على لوائح الإرهاب».

تفاصيل القرار

وذكرت وكالة «سبأ» التابعة للحكومة اليمنية أن البنك المركزي في عدن «وجه الثلاثاء جميع البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة العاملة في البلاد بحجز وتجميد كل الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بـ 135 فرداً وكياناً وسفينة بحرية».

وأضافت الوكالة أن القرار استند إلى «قرار النائب العام رقم 17 لعام 2026 المؤرخ في 19 أكتوبر 2026، والذي يقضي بإدراجهم في قوائم الإرهاب وحجز وتجميد أموالهم، لارتباطهم بميليشيا الحوثي الإرهابية».

حظر التعاملات المالية

ونصت التوجيهات، وفقاً للوكالة، على «حظر التعاملات المالية والتجارية مع هؤلاء الأشخاص، والامتناع عن فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والرصد الفوري للأرصدة والحسابات البنكية والأموال والأصول».

وأكملت الوكالة: «وأي حوالات مالية صادرة أو واردة تخص الأشخاص الواردة أسماؤهم في قرار النائب العام، وحصر كافة البيانات المتعلقة بها ورفعها بشكل مباشر إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».

القائمة المشمولة

وضمت القائمة الواردة في قرار النائب العام، حسب الوكالة، «أسماء قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى تجار ورجال أعمال وشركة و5 ناقلات تهريب نفطية، مرتبطين بالميليشيات»، دون ذكر أسماء محددة.

وفي 11 أكتوبر 2026، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً موافقتها على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية» ويجرّم أنشطتها وتمويلها.

تصعيد عسكري متزامن

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تصعيد عسكري بدأ في يوليو 2026، ويُعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن عقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.