ألمانيا تحتل المرتبة الرابعة عالمياً والأولى أوروبياً في توسع الطاقة الشمسية

أعلن الاتحاد الألماني للطاقة الشمسية (BSW) في ميونخ خلال فعاليات معرض “إنترسولار” اليوم الثلاثاء عن تفاصيل ربط محطات شمسية جديدة بشبكة الكهرباء الوطنية، حيث بلغت السعة المضافة وفق إحصاءات أولية 17.6 جيجاواط خلال العام المنصرم.

المراكز العالمية للتركيب

تستمر الصين في الصدارة بثقل هائل؛ فقد تم تركيب محطات بقدرة تقارب 382 جيجاواط في عام 2025، وهو ما يفوق مجموع السعات التي أُضيفت في الدول التسع التالية ضمن أكبر عشرة دول في هذا المجال. تليها الهند في المرتبة الثانية بسعة 45.7 جيجاواط، ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بـ 43.2 جيجاواط. أما ألمانيا فحصلت على المركز الرابع بإجمالي قدرة يقدر بـ 118 جيجاواط، لتصبح بذلك الرائدة على الصعيد الأوروبي، متفوقة على دول مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا التي تتمتع بعدد ساعات سطوع أعلى.

تركيبة الزيادة وتراجع الطلب المنزلي

تشير البيانات إلى أن نحو نصف الزيادة التي سجّلتها ألمانيا العام الماضي نتجت من مشاريع ضخمة في مساحات مفتوحة. وعلى النقيض، انخفض إقبال أصحاب المساكن على تركيب أنظمة شمسية بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق، كما تراجعت طلبات الشركات الجديدة بنسبة 11%.

تأثير السياسة والدعم المالي

أوضح رئيس الاتحاد، كارستن كورنيج، أن الصراع الجيوسياسي مع إيران وخطط وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه لتقليص الدعم الحكومي قد منح القطاع دفعة غير متوقعة هذا العام. وأظهر التقرير أن تركيب الأنظمة الشمسية ارتفع في شهر مايو بنسبة 16% مقارنةً بالنفس من العام السابق.

يتوقع الاتحاد أن يظل حجم التوسع في عام 2026 قريباً من ما تحقق في العام الماضي، ما يلغي توقعات الانخفاض التي كانت سادت الأوساط.

دعوة لإعادة النظر في إلغاء الدعم

طالب كورنيج الحكومة الألمانية بإلغاء خطة إلغاء الدعم المخصص للأنظمة الشمسية السقفية، مشيراً إلى أن نحو ثلث الطاقة المتولدة من هذه الأنظمة يُغذى مباشرةً إلى شبكة الكهرباء العامة، ويستفيد من دعم يقدر بحوالي سبعة سنتات لكل كيلوواط‑ساعة.

وحسب حسابات الاتحاد، فإن إلغاء هذا الدعم قد يمدد فترة استرداد الاستثمار في الأنظمة المنزلية إلى عشرين عاماً، وهو ما سيُعقِّل كثيراً من الأسر عن اتخاذ خطوة الشراء. يفضِّل معظم أصحاب المنازل فترة استرداد تتراوح بين عشرة إلى اثني عشر عاماً، وبالتالي فإن تمديدها إلى عشرين عاماً أو أكثر قد يقلل بشكل كبير من حماس المستهلكين للمبادرة.