تباين مؤشرات وول ستريت مع ترقب نتائج إنفيديا وتقرير التضخم واستقرار الأسهم الأوروبية

حركة مؤشرات وول ستريت

تباينت المؤشرات الرئيسية في بورصة نيويورك يوم الاثنين، حيث كان المستثمرون يقيّمون تعهد الولايات المتحدة بـ«يوم النصر الاقتصادي» على إيران، في الوقت نفسه يترقبون النتائج الفصلية لشركة إنفيديا العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقرير التضخم الذي سيصدر لاحقًا هذا الأسبوع.

على الرغم من تراجع عوائد السندات الحكومية التي خفّضت الضغوط على الاستثمارات الخطرة في الأسبوع الماضي، شهد قطاع التكنولوجيا انخفاضًا. وأفادت تقارير بأن وزارة الخزانة الأمريكية قد تلجأ إلى حسابها العام لتمويل عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل بدلاً من إصدار ديون جديدة، ما أدى إلى هبوط عوائد السندات الأمريكية.

خلال الجلسة ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 15.1 نقطة أي ما يعادل 0.10% ليصل إلى 53261.95 نقطة بعد أن كان قد تراجع في بداية التداولات، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 24 نقطة أو 0.31% إلى 7663.38 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 115.1 نقطة أو 0.65% إلى 26065.32 نقطة.

استقرار الأسهم الأوروبية

اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات الاثنين دون تغير ملحوظ، حيث يراقب المستثمرون تطورات الملف الإيراني‑الأمريكي ويتوقعون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع قد تعطي إشارات جديدة حول اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وأغلق المؤشر الأوروبي ستوكس 600 مستقرًا عند 654.21 نقطة.

على مستوى القطاعات، حققت أسهم شركات السياحة والسفر ذات الاستهلاك العالي للطاقة أفضل أداء بارتفاع 1.7%، مع تراجع سعر خام برنت بنسبة 1.9%. وارتفعت أسهم قطاع الإعلام وقطاع السلع الشخصية والمنزلية كل على حدة بنسبة 1.4%. في المقابل تراجع مؤشر ستوكس 600 خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن سجل مستويات قياسية مرتفعة earlier in the month بدعم من نتائج الشركات، بينما ظلت مخاوف التضخم في صدارة اهتمامات المستثمرين.

ترقب البيانات الاقتصادية وتأثيرات السياسة النقدية

يتوقع المشاركون في الأسواق أن يميل البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد سياسته النقدية وسط رهانات على أن التوتر الجيوسياسي قد يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة، مما قد يدفع سعر الفائدة على الودائع إلى الاقتراب من 3% بحلول أواخر 2027.

ويترقب المستثمرون أيضًا سلسلة من المؤشرات الاقتصادية هذا الأسبوع تشمل ناتج المحلي الإجمالي لألمانيا وفرنسا، ومؤشر معهد إيفو الألماني، وأرقام التضخم في إسبانيا، والتي قد تختبر توقعات اتباع البنك المركزي الأوروبي لنهج أكثر تشددًا في ظل تجدد الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة.

انخفض قطاع الطاقة 1.6% مواكبًا هبوط أسعار النفط، ليكون الأسوأ أداء بين القطاعات، بينما تراجعت أسهم شركات الدفاع 1%. وهبطت أسهم شركات السيارات وقطع الغيار 1% رغم بيانات أظهرت انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية الأوروبية في يوليو. كما تراجع قطاع التكنولوجيا 0.8% في انتظار نتائج شركة إنفيديا المقررة يوم الأربعاء، مع استمرار المخاوف حول قدرة الشركة المصنعة للرقائق على تلبية التوقعات المرتفعة.