تحذيرات من تأثير تخفيضات مصلحة الضرائب على الاقتصاد الأمريكي

التخفيضات و أهدافها

تقود وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، برئاسة إيلون ماسك، حملة لخفض الإنفاق الفيدرالي عبر إجراء تخفيضات حادة في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS). يهدف المشروع إلى تقليل حجم البيروقراطية الحكومية وتحسين الكفاءة التشغيلية.

أوضح مسؤول سابق لمصلحة الضرائب الأمريكية أن تحديد الهدف الدقيق لهذه المبادرة ليس واضحًا، مما يثير تساؤلات حول مدى توافق الإجراءات مع النتائج المتوقعة.

التحذيرات من تراجع الإيرادات

حذر خبراء من أن التخفيضات الواسعة في ميزانية الهيئة وقوتها العاملة قد تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في تحصيل الضرائب والإيرادات العامة خلال السنوات المقبلة، إذ إن weakening القدرة التشغيلية للمصلحة يقلل من فعالية عمليات التدقيق والمتابعة المالية.

منذ فبراير 2025، تم إنهاء خدمات أكثر من ربع القوى العاملة في مصلحة الضرائب، والتي كانت تُقدر بنحو مائة ألف موظف، وهو ما يمثل خطوة كبيرة ضمن خطة التقصير.

يرى محللون أن تقليص عدد المدققين قد يكلف الخزانة الأمريكية خسائر في الإيرادات تتجاوز بمليارات الدولارات أي وفر مالي يتحقق من تسريح العمالة.

حذرت صحيفة وول ستريت جورنال من أن تسريح أعداد كبيرة من موظفي الضرائب سيؤدي إلى خسارة الخزانة العامة لعشرات الملايين من الدولارات نتيجة تراجع قدرات الفحص والتدقيق الضريبي.

ردود الفعل والآثار المحتملة

أشارت صحيفة ذا غارديان إلى أن مبادرة DOGE تتجه نحو مرحلة جديدة تتضمن دمج عناصرها بشكل دائم في الأجهزة الحكومية، ما يجعل إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية سياسة مستمرة.

وفقًا لموقع أكسيوس، أقر إيلون ماسك بأن الحملة لم تحقق جميع أهدافها بالكامل، مع إشارات إلى احتمال تمديد عمل المبادرة لفترة أطول للتعامل مع التحديات الإدارية.

أفادت رويترز بأن حجم الوفر المالي المتحقق جاء أقل بكثير من الطموحات المعلنة في البداية، وسط مخاوف من تراجع الإنتاجية الحكومية بشكل عام.

نشرت مجلة فورتشن تقارير تحليلية تؤكد أن الإرباك الإداري وتكلفة عمليات التسريح وإعادة التوظيف قد تتسبب في خسائر اقتصادية غير مباشرة تفوق المكاسب المحققة من خفض النفقات.