العليمي يأمر بإغلاق المنافذ والموانئ غير الشرعية في اليمن

توجيه الرئيس بإغلاق المنافذ غير القانونية

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب التي يقودها رئيس الوزراء شائع الزنداني في الرياض، بإغلاق أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية. وأكد أن زمن التساهل مع التهريب انتهى وأن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص، وستتعامل بحزم مع شبكات التهريب التي تستنزف مواردها أو تمول خصومها أو تهدد أمنها القومي.

إجراءات interception في باب المندب

وأشار العليمي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاحات أوسع لحماية المنافذ السيادية وتقويض “اقتصاد الحرب” ومصادر تمويل وتسليح الحوثيين. وذكر أنه في 14 يوليو/ تموز الماضي، اعترضت قوات “العمالقة” الموالية للحكومة قاربًا في مضيق باب المندب كان يحمل مواد ومعدات تستخدم في تصنيع الأسلحة ومتجهًا إلى محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، دون أن تعلق الجماعة على ذلك.

تشديد الرقابة على المنافذ والجهود الأممية

وشدد الرئيس على أن الدولة التي تخوض معركة مصيرية لاستعادة مؤسساتها الوطنية لا يمكن أن تسمح بوجود شبكات تهريب تعمل من أراضيها أو منافذها السيادية أو توفير أي غطاء لها. وأوضح أن قرارات مجلس القيادة واضحة ويجب تنفيذها دون انتقائية، وكل منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية يجب إغلاقه وإخضاعه فورًا للقوانين والأنظمة النافذة. وأضاف أنه سيتم إعادة تقييم أوضاع جميع المنافذ والموانئ التي سجلت فيها اختلالات، بما يشمل مديريها والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها، وتدوير الكفاءات وتغيير من يثبت ضعف أدائه أو تقصيره، ولن تكون هناك حصانة وظيفية أو سياسية لأي شخص يثبت تورطه في التهريب أو تسهيل مرور شحناتهم. وتابع أن الحكومة تسعى لتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، في وقت وثقت فيه لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن خلال السنوات الماضية عمليات ضبط شحنات أسلحة ومكونات صواريخ وطائرات مسيرة قالت إنها كانت موجهة إلى الحوثيين. وتسيطر جماعة الحوثي على صنعاء ومعظم مناطق شمال وغرب اليمن، بما فيها الحديدة وموانئها على البحر الأحمر، بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها على معظم المناطق الأخرى في البلاد.