إعدام متهم سوري بعد إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
الحكم والإدانة
في 27 أغسطس 2026، يوم الخميس، أصدر القضاء السوري قراراً بإعدام المتهم عبد الناصر براقي بعد أن أدانته بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.
تفاصيل المحكمة والاتهامات
أصدر الحكم عن المحكمة المختصة بالعدالة الانتقالية، وهي محكمة الجنايات الرابعة، في دمشق، وفقاً لتصريح قدمه مدير إدارة المساءلة والمحاسبة التابع للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي رديف مصطفى لوكالة الأنباء السورية سانا.
وأضاف مصطفى أن قرار المحكمة جاء بعد إثبات مسؤولية براقي عن جرائم خطيرة منها الاخفاء القسري، وسلب الحرية، والمشاركة في القتل العمد، والتعذيب الذي يؤدي إلى الموت، والنهب بالعنف، والاتهام الكاذب.
وبينت المحكمة أنها وصفت الأفعال وفقاً لأحكام القانون الدولي كمجرم حرب وضد الإنسانية، متطابقة مع الإعلان الدستوري لتحديد الطابع والخطورة، واعتمدت على القانون السوري لتحديد العقوبة.
وأوضح أن المحكمة جمعت العقوبات وفرضت أقصى عقوبة وهي الإعدام، بالإضافة إلى تثبيت الحجز المؤقت على أموال المحكوم وتحويله إلى حجز تنفيذي، وحرمانه من الظروف المخففة التقديرية بسبب جسامة الجرائم.
ولم يقدّم المسؤول أي معلومات إضافية عن تاريخ تنفيذ الحكم أو احتمال وجود مراحل استئناف، ولم يُذكر أنه يشغل منصباً رسمياً رفيعاً مثل ضابط أمن أو مسؤول حكومي كبير.
سياق العدالة الانتقالية والسيطرة الفصائلية
وياتي هذا الحكم في سياق مسار قضائي يهدف إلى ملاحقة الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات السابقة، ضمن جهود العدالة الانتقالية لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد السوريين.
سيطرت الفصائل السورية على كامل الأراضي في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما أدى إلى انتهاء ستين سنة وواحدة من حكم حزب البعث، منها ثلاث وخمسون سنة تحت نظام عائلة الأسد.
