برنامج دبي للتميز الحكومي يُدشن دورته التقييمية 2026 بـ 11 فئة و279 ترشيحاً
أطلق برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، المرحلة الأولى من دورته التقييمية للعام 2026، وذلك تماشياً مع المنظومة المحدثة للتميز الحكومي التي أقرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2023.
نطاق واسع للتقييم وفرق متخصصة
تغطي هذه الدورة 279 ترشيحاً لأوسمة دبي للتميز والفئات المتغيرة، ويشارك في أعمال التقييم 35 مقيّماً موزعين على 10 فرق متخصصة. وتهدف العملية إلى رصد إنجازات الموظفين والجهات الحكومية وأثرها في تطوير الأداء وخدمة المجتمع، استناداً إلى معايير التميز الوظيفي والمؤسسي المعتمدة.
القيادة تضع خدمة المجتمع أولوية مطلقة
أكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية، أن البرنامج يواصل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تقدير الكفاءات الحكومية التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين الخدمات، وتحفيز الموظفين على ربط جهود التطوير بنتائج ملموسة في مجالات عملهم.
اقرأ أيضاً: قائد شرطة دبي يؤكد مركزية استشراف المستقبل في تطوير الأداء الأمني ويطلع على إنجازات المركز الاستراتيجية
وقال النعيمي: “تضع توجيهات القيادة خدمة الناس في مقدمة أولويات العمل الحكومي، ويتطلب تحقيق هذه الأولوية كفاءات قادرة على فهم احتياجات المجتمع، وتطوير أساليب العمل، والتعاون لإيجاد حلول عملية. ويأتي دور البرنامج في التعرف على هذه الكفاءات وتقدير إنجازاتها، وتشجيع الموظفين على التميز في توظيف مهاراتهم وخبراتهم لتحسين الأداء والخدمات، ليبقى نموذج دبي رائداً عالمياً في مجال التميز الحكومي”.
وأضاف: “نركز في تقييم أوسمة دبي للتميز على إسهام الموظف في تحقيق النتائج، وقدرته على الابتكار والتعلم ونقل المعرفة إلى زملائه وفرق العمل. فالإنجاز الذي نحرص على تقديره يمتد أثره إلى تطوير الممارسة داخل الجهة، سواء من خلال تحسين إجراء، أم معالجة تحدٍ، أم تقديم فكرة قابلة للتطبيق، أم مساعدة فريق العمل على تحقيق نتائج أفضل”.
وأوضح النعيمي: “نقيّم في المبادرات المشتركة قدرة الجهات على العمل والتخطيط والتنفيذ معاً، وتنسيق الجهود ومشاركة المعرفة والخبرات لتحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع. كما نقيّم جهود الجهات في توفير أنظمة ومرافق وبيئات عمل تدعم استقطاب أصحاب الهمم وتمكينهم، وتتيح لهم تفعيل قدراتهم والمشاركة في تحقيق أهداف جهاتهم”.
اقرأ أيضاً: برنامج دبي للتميز الحكومي يفتتح دورته التقييمية 2026 بـ 279 ترشيحاً ضمن 11 فئة
11 فئة متنوعة وآلية تقييم متعددة المراحل
أوضحت إيمان محمد السويدي، مدير إدارة التقييم والدراسات في الأمانة العامة، أن المرحلة الأولى تشمل 279 ترشيحاً وتغطي 11 فئة، منها 8 فئات لأوسمة دبي للتميز لتقييم موظفي حكومة دبي وفق معايير التميز الوظيفي، إضافة إلى فئتين متغيرتين هما “أفضل مبادرة مشتركة” و”أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم”، بجانب فئة التكريم الخاص للجنود المجهولين.
وأضافت السويدي: “أعمال التقييم ينفذها 35 مقيّماً موزعين على 10 فرق، وتبدأ بمراجعة طلبات الترشيح والتحضير للزيارات الميدانية، ثم إجراء التقييم وإعداد التقارير والعلامات الفردية، وتعقبها مرحلة التوافق بين المقيمين، ثم التحكيم، وصولاً إلى اعتماد التقرير النهائي”. وأشارت إلى أن هذه المراحل تتيح مراجعة المعلومات ومناقشة النتائج وفق المعايير المعتمدة، بما يدعم موضوعية التقييم واستناده إلى الإنجازات المحققة.
معايير شاملة للتميز الوظيفي والمبادرات المشتركة وتمكين أصحاب الهمم
تستهدف أوسمة دبي للتميز موظفي حكومة دبي بمختلف مستوياتهم، لتقدير الكفاءات التي تقدم نماذج متميزة في الأداء والإنجاز، وتحفيز الموظفين على تطوير مهاراتهم والمبادرة لتحسين العمل. ويجري التقييم وفق معايير تشمل: الأداء والإنجاز، الابتكار، التعلم المستمر والفكر المتجدد، المبادرة والوعي الريادي، الشخصية الإيجابية والمؤثرة، والمهارات القيادية، وفقاً لمتطلبات كل فئة. وتجمع هذه المعايير بين النتائج المحققة، وجهود تطوير القدرات وتجديد المعارف، ودور الموظف في تقديم الأفكار والمبادرات ونقل المعرفة.
اقرأ أيضاً: «ليوان للتطوير العقاري» تتجاوز 20% من أعمال العظم في مشروعها “ليڤن ليوان” بالرياض
أما فئة “أفضل مبادرة مشتركة” فتهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية على التميز والابتكار في تصميم المبادرات وتنفيذها بالشراكة، وتقدير المبادرات ذات الأثر على مستوى الجهات والحكومة والمجتمع. وتركز معاييرها على الشراكة في التخطيط والتنفيذ والأثر الناتج، مجسدة نهج الحكومة الواحدة عبر التعاون بين الجهات الحكومية، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين جودة الحياة ورفاه المجتمع.
في حين تركز فئة “أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم” على تقييم الجهود والنتائج المؤسسية في استقطاب أصحاب الهمم وتمكينهم ودمجهم في العمل الحكومي، وتشمل معاييرها أنظمة العمل والمرافق وبيئة العمل. ويشمل التقييم ما توفره الجهات من مقومات تتيح لأصحاب الهمم أداء مسؤولياتهم وتطوير قدراتهم، والنتائج المحققة في دعم مشاركتهم الفعلية والاستفادة من خبراتهم، ربطاً بين تطوير الأنظمة والمرافق وفرص تمكينهم وإسهامهم في تحقيق أهداف جهاتهم.
وتتيح الدورة التقييمية فرصة للتعرف على الممارسات الناجحة لدى الموظفين والجهات الحكومية، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل وتبادل الخبرات، بما يسهم في توسيع أثر الإنجازات ونقل التجارب القابلة للتطبيق بين الجهات في مختلف القطاعات.
المزيد في قسم محليات
