موديز تُعيد تأكيد تصنيف الإمارات عند Aa2 بنظرة مستقبلية مستقرة
في أقل من ثلاثين يوماً، تلقت دولة الإمارات العربية المتحدة إشارتين إيجابيتين من أهم وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث أكدت كل من “موديز” و”فيتش” على التصنيفات السيادية المرتفعة للبلاد مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة. يأتي ذلك تأكيداً إضافياً على صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، مدعماً باحتياطيات مالية ضخمة ومؤسسات قوية وسياسات اقتصادية تدعم مسار التنويع والنمو المستدام.
تأكيد موديز على تصنيف Aa2
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف حكومة الإمارات عند مستوى Aa2 لكل من العملات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن الدولة تتمتع بارتفاع ملحوظ في نصيب الفرد من الدخل، إلى جانب اقتصاد متنوع يمتلك القدرة على امتصاص الصدمات. وأضافت أن المؤسسات القوية والسياسات الفعالة تسهم في تعزيز التقدم المستمر في مجال التنويع الاقتصادي، مع انخفاض واضح في عبء الدين الحكومي الاتحادي.
هوامش مالية واسعة ودعم احتياطي قوي
وأشار محللو موديز إلى أن الحكومة الفيدرالية تمتلك هوامش مالية واسعة تسمح لها بمواجهة تقلبات الاقتصاد، مستندة إلى حسابات خارجية قوية ووفرة في الاحتياطيات الأجنبية. وقد انعكس ذلك في الحفاظ على أعلى سقف للتصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى Aaa لكل من العملات المحلية والأجنبية.
تحديات جيوسياسية وإستراتيجية تصدير بديلة
على الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، أكدت موديز أن الوضع الائتماني للإمارات سيبقى متيناً، مستفيدة من مسارات تصدير بديلة للنفط عبر خط أنابيب حبشان‑الفجيرة، إضافة إلى استمرار الجهود الحكومية لتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والكوادر العالمية.
تقييم فيتش السابق للولايات المتحدة
قبل أسابيع قليلة، صرّحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن التصنيف السيادي طويل الأجل للإمارات بالعملة الأجنبية يُحافظ على مستوى “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة استثنائية وقدرة عالية على امتصاص الصدمات، بفضل قوته المالية والخارجية.
كما أشادت فيتش بمستوى الحوكمة والاستقرار المؤسسي في الدولة، مما منح الإمارات درجات مرتفعة في مؤشرات الحوكمة وسيادة القانون، وهو ما يعزز الثقة الدولية في بيئة الأعمال والاستثمار داخل الدولة.
يعكس التوافق بين تقييمات موديز وفيتش خلال فترة زمنية قصيرة إجماعاً دولياً على صلابة الأسس الاقتصادية والمالية للإمارات، وقدرتها على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
ويُظهر مراقبون أن تجديد الثقة من أكبر وكالات التصنيف العالمية يرسل رسالة واضحة إلى الأسواق والمستثمرين العالميين بأن الإمارات لا تزال من أكثر الاقتصادات أماناً واستقراراً، مع قدرة على تحقيق النمو في المنطقة، وأن احتياطياتها المالية الضخمة ومؤسساتها القوية تمنحها مرونة استثنائية في مواجهة مختلف السيناريوهات الاقتصادية.
وبينما تُثبت الإمارات تصنيفاتها السيادية عند مستويات مرتفعة وتستمر في الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، تواصل الدولة تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال، وتُظهر كأحد الاقتصادات الأكثر متانةً وقدرةً على استشراف المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.
