هيئة سوق المال تُحدث نقلة نوعية في آليات الوصول إلى الأطر التنظيمية
أعلنت هيئة سوق المال في دولة الإمارات عن تنفيذ مجموعة من التحسينات على وسائل الوصول إلى الأطر التنظيمية لسوق المال وطريقة عرضها، بهدف تسهيل الاطلاع عليها وجعلها أكثر وضوحاً للمستخدمين.
تحسين آليات الوصول والعرض
تسمح الآليات المحدثة لأصحاب المصلحة بالاطلاع على الأطر المنظمة لعمل الهيئة وأسواق المال باللغتين العربية والإنجليزية بصورة أكثر سلاسة ووضوحاً، ما يسهم في تسريع عملية البحث وفهم المتطلبات.
إعادة تنظيم المحتوى وتسهيل التصفح
تم إعادة هيكلة المحتوى داخل فصول وفئات محددة بحيث تُظهر الأطر التنظيمية السارية والتحديثات المعتمدة والأحكام الملغاة والمواد المؤرشفة وسجل الإصدارات ضمن هيكل أكثر تنظيماً، مما يتيح للمستخدمين الحصول على صورة واضحة عن المشهد التشريعي الحالي ومتابعة تطوره عبر الوقت.
الفوائد لأصحاب المصلحة
تهدف هذه التحسينات إلى تمكين المستثمرين والجهات المرخصة والمُصدرين والمؤثرين الماليين والمشاركين في البيئة التجريبية التنظيمية وغيرهم من الفاعلين في الأسواق، داخل الدولة وخارجها، من فهم الإطار التنظيمي الذي ينظم أنشطة ومنتجات وخدمات سوق المال بسهولة أكبر، مما يعزز الشفافية والكفاءة والثقة.
الدعم التقني والمستقبل الرقمي
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال وليد سعيد العوضي إن كل مبادرة تحوّلية تنفذها الهيئة تركّز على بناء بيئة تنظيمية تيسّر على أصحاب المصلحة الوصول والاطلاع على الأطر التنظيمية، وتعزز الترابط والجاهزية للمستقبل، ومن خلال تحسين آليات الوصول للأطر التنظيمية وعرضها وتحديثها، نسهّل على أصحاب المصلحة فهم الأطر التي تنظم عمل سوق المال، بما يعزز في الوقت ذاته من مستوى الشفافية والكفاءة والثقة.
بدوره أوضح مدير إدارة السياسات والتشريعات في هيئة سوق المال عبداللطيف الشامسي أن سهولة الاطلاع على الأطر التنظيمية عاملاً مهماً لتمكين أصحاب المصلحة من فهم الإطار التنظيمي المنطبق على أنشطتهم، ومن خلال جمع الأطر التنظيمية السارية والقرارات ذات الصلة والتحديثات، توفر التحسينات الجديدة مرجعاً موحداً أكثر اتساقاً وسهولة في الاستخدام.
كما تسهم وظائف البحث والفرز المطوّرة، وتحسين التصفح، والروابط والإشارات إلى المحتوى ذي الصلة، وإمكانية الانتقال مباشرة بين اللغتين العربية والإنجليزية، في تعزيز سهولة استخدام المحتوى التنظيمي والاطلاع عليه.
وتعرض التحديثات التنظيمية مرفقة بالتواريخ ذات الصلة وسجل الإصدارات، ما يساعد المستخدمين على تحديد المتطلبات السارية وفهم ومتابعة تطور الأحكام بمرور الوقت.
وتستند الآليات المحدثة أيضاً إلى بنية تقنية قائمة على السحابة ومهيأة للذكاء الاصطناعي، بما يدعم جهود الهيئة الشاملة للتحول الرقمي، ويوفر أساساً أكثر متانة للاستفادة مستقبلاً من التكنولوجيا في البحث عن المعلومات التنظيمية.
