الرئيسيةمحلياتإطلاق السياسة الوطنية لحماية العاملين من...
محليات

إطلاق السياسة الوطنية لحماية العاملين من مخاطر الحرارة في الصيف

16/06/2026 01:00

بدأت الدولة تنفيذ “سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري” للعام الثاني والعشرين على التوالي، حيث سُتّخدم من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2026. تنص هذه السياسة على منع أداء الأعمال تحت أشعة الشمس المباشرة خلال الفترة اليومية من الساعة 12:30 ظهرًا حتى الثالثة مساءً.

الإجراءات الوقائية وتوفير المرافق

تجسد هذه الخطوة استمرار النهج الإنساني المتبع في تنظيم سوق العمل، ما يعزز كفاءة الإنتاج ويحافظ على سلامة العاملين. وقد أُنشئت أكثر من 12 ألف استراحة مكيفة ومجهّزة بكافة وسائل الراحة لعمال خدمات التوصيل في مختلف أرجاء الدولة.

توحيد مواعيد صرف الأجور وتعزيز الحوكمة

تزامنًا مع هذه المبادرة، أصدر قطاع الموارد البشرية والتوطين قرارًا يحدد اليوم الأول من كل شهر ميلادي كموعد ثابت لاستلام أجور العاملين في القطاع الخاص، بدءًا من يونيو 2026. يُلزَم أصحاب العمل بصرف الرواتب عبر نظام حماية الأجور وفق آلية محددة، ما يُسهم في رفع مستوى الشفافية والانضباط المالي، ويقوّي استقرار علاقات العمل ويُحسّن كفاءة الحوكمة وتنافسية السوق.

مبادرات اجتماعية ورفاهية العاملين

خلال عام 2026، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة شاملة من البرامج الاجتماعية والإنسانية التي ارتبطت بالمناسبات الوطنية والدينية والعالمية، بهدف تعزيز رفاهية العمال ودمجهم في نسيج المجتمع.

إحصاءات حول الحماية والضمانات

بلغت نسبة العاملين المسجّلين في نظام حماية الأجور 99 % من إجمالي العمال في القطاع الخاص، وهو نفس المعدل للمستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل، حيث استفاد أكثر من 38 000 عامل، وتجاوزت المدفوعات نحو 300 مليون درهم حتى نهاية عام 2025.

كما سجلت نسبة التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل نحو 90 % من العمال المستهدفين، مع تعويضات تفوق 350 مليون درهم من بداية 2024 وحتى نهاية 2025.

في إطار التوعية، أكمل جميع العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية المتوفرة بـ 17 لغة، واستفاد منها أكثر من ثلاثة ملايين عامل من خلال حملات التوعية المتخصصة.

أما بالنسبة للسكن، فقد انضم إلى نظام السكنات العمالية أكثر من 2 700 شركة، ما مكن نحو 1.9 مليون عامل من الاستفادة من مساكن تتماشى مع أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا التزام الدولة بضمان جودة حياة العمال ورفاهيتهم الشاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *