محليات

مرونة الشركات: محرك diversification الاقتصادي في الإمارات

مرونة الشركات: محرك diversification الاقتصادي في الإمارات

مرونة الشركات ودورها في الاقتصاد الجديد

في ظل تسارع تغير الأسواق والتقنيات وسلاسل القيمة، لم يعد الحفاظ على موقع الشركة مرتبطاً فقط بكفاءة العمليات الحالية، بل بات يتوقف بشكل متزايد على القدرة على إعادة توجيه الاستثمارات واستكشاف مجالات نمو جديدة وتطوير نماذج أعمال متلائمة مع التحولات.

نتائج الاستطلاع العالمي وتوجهات الرؤساء التنفيذيين في الإمارات

أظهر الاستطلاع العالمي التاسع والعشرين للرؤساء التنفيذيين الصادر عن PwC، الذي شمل 4,454 Leader في 95 دولة، أن 42 % من الشركات بدأت خلال السنوات الخمس الماضية المنافسة في قطاعات لم تكن تعمل فيها سابقاً، وربط ذلك بهوامش ربح أعلى وزيادة ثقة القادة في آفاق النمو.

في الإمارات، يرى 72 % من الرؤساء التنفيذيين أن الابتكار عنصر محوري في استراتيجياتهم، مقارنةً بـ 50 % على المستوى العالمي، كما دخل نحو 70 % منهم قطاعات جديدة خلال الخمس سنوات الماضية، ويتعاون 53 % مع الشركات الناشئة والجامعات والموردين وغيرهم من الشركاء الخارجيين لتسريع الابتكار، مقابل 33 % عالمياً.

منتدى الشارقة للاستثمار 2026 ومناقشة القيادة في ظل التحولات

يناقش منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي ينظمه مكتب «استثمر في الشارقة» تحت شعار “بناء اقتصادات مرنة” في دورته التاسعة يومي 14 و15 أكتوبر بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وبالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، كيف يمكن لقادة الأعمال اتخاذ القرارات وإعادة توجيه الموارد عندما لا تتوفر معلومات كاملة أو مسارات يمكن التنبؤ بها.

ويقول محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة» إن هذه المعطيات تكشف جانباً مهماً من عملية التنويع الاقتصادي، موضحاً أن إطلاق القطاعات الجديدة وتطوير التشريعات والحوافز يفتح المجال أمام الاستثمار، فيما يتطلب تحويل هذه الفرص إلى نشاط اقتصادي استعداد الشركات لتوجيه رأس المال إليها، وتبنّي التقنيات، وبناء الشراكات، وتطوير منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة.

ويؤكد المشرخ أن مرونة الاقتصاد تقاس بقدرته على التكيف وسرعة انتقال رأس المال والمعرفة والقدرات نحو مصادر جديدة للنمو، مشيراً إلى أن مرونة السياسات تهيئ المجال للتحرك، بينما تحدد مرونة الشركات كيف ومتى تتحول الفرصة إلى قرار استثماري ونشاط اقتصادي.

وفي هذه المعادلة، لا يتعلق الأمر بالقرار وحده، بل بتوقيته وسرعة تنفيذه وقدرة الشركة على تعديل مسارها عندما تتغير الظروف، إذ قد تتحول سرعة إعادة توزيع رأس المال والموارد من ميزة تنافسية إلى عامل أساسي في قدرة الشركات والاقتصادات على خلق مصادر جديدة للنمو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *