الإمارات تضع سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي
الحد الأدنى للعمر والضوابط المرتبطة
أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً ينظم دخول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، ويحدد أن لا يقل عمر المستخدم عن quinze سنة لإنشاء حساب أو تشغيله أو الاستفادة من كافة خصائص المنصة.
يحظر على من لم يبلغ هذا السن إنشاء حسابات شخصية أو الوصول إلى ميزات مثل النشر، التعليق، المشاركة، الانضمام إلى مجموعات عامة أو قنوات مفتوحة، وكذلك أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق.
يُلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لضمان الالتزام بهذا الحظر، مع مراعاة انتقال تدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة.
آليات التحقق من العمر والمسؤوليات على المنصات
يتعين على المنصات تطبيق وسائل فعالة وموثوقة لتحقق عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الوسائل البيومترية، على أن لا يُعتمد على التصريح الذاتي بالعمر كوسيلة إثبات.
يجب أن تحقق هذه الآليات مستوىً عالياً من الدقة في تحديد العمر، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية عبر تقليل جمع البيانات إلى الحد الأدنى وتأمين معالجتها وعدم الاحتفاظ بها إلا للمدة اللازمة، وإخضاعها للمراجعة والتدقيق وتوفير شرح واضح للمستخدمين حول آلية عملها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنصات رصد الحسابات التي ينشئها أطفال دون سن quinze سنة والمخالفة للقرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها، ومنع التحايل على الأنظمة، والامتناع عن استهداف الأطفال بإعلانات مبنية على التتبع أو التنمط السلوكي أو استغلال بياناتهم لأغراض تجارية.
يتوجب توفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية موجهة للأطفال وأولياء أمورهم، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للأطفال ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة.
دور الأسرة والجهات الرقابية ومهلة التنفيذ
يؤكد القرار على مسؤولية ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل في عدم تمكين الطفل من استخدام المنصات المخالفة، وعدم التحايل على آليات التحقق من العمر، وممارسة الإشراف الفعال على النشاط الرقمي المسموح به، وتعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية وممارسات الاستخدام الآمن.
تم إسناد مهام الرقابة والإشراف إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ciascuna حسب اختصاصها، مع منحها صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة عند المخالفة، بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الكلي وفرض الجزاءات الإدارية وفق تدرجها.
كما يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل تقييم المخاطر المرتبطة بوصول الأطفال إلى المنصات واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
منح القرار المنصات مهلة انتقالية لا تتجاوز اثني عشر شهراً لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام، مع تعزيز التواصل والتنسيق خلال هذه الفترة مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.
