الإمارات تحت قيادتي الشيخ محمد بن زايد تتقدم بثبات نحو آفاق أوسع من الازدهار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في مسارها التنموي الطموح، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وأشار إلى أن الجهود المشتركة تعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في مجالات التنافسية والريادة عبر مختلف القطاعات.

نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026

في تصريحٍ للشيخ محمد بن راشد، صرح بأن الإمارات تحت قيادة أخيه الشيخ محمد بن زايد حافظت على موقعها بين أكثر الدول تنافسية على الصعيد العالمي. وأوضح أن أحدث تقرير للتنافسية العالمية لعام 2026 أظهر الدولة في المرتبة الخامسة عالميًا، مستمرةً في الصدارة الإقليمية للعام العاشر على التوالي. كما احتلت المرتبة الأولى عالميًا في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشرًا تنافسيًا من أبرزها غياب البيروقراطية ومرونة السياسات الحكومية، بالإضافة إلى تصنيفها ضمن الخمسة الأوائل في 67 مؤشرًا مختلفًا.

أسباب النجاح وتطلعات المستقبل

وأشار سموه إلى أن هذه الإنجازات تعكس نهجًا وطنيًا متكاملًا وكفاءة مؤسسات الدولة وجهود الفرق العاملة في مختلف المجالات. وأكد أن التنافسية ليست هدفًا مؤقتًا، بل هي عملية مستمرة تهدف إلى رفع جودة الحياة وتعزيز الثقة الدولية في الإمارات، مما يرسخ مسارًا ثابتًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وريادة.

الدولة كوجهة استثمارية وحاضنة للمواهب

وتابع سموه أن الإمارات ستستمر في تعزيز موقعها كوجهة مفضلة للمستثمرين، وحاضنة للمواهب والطموحات، وشريك نجاح للمبدعين ورواد الأعمال. وأضاف أن ما تحقق من إنجازات تنافسية يبرهن على قوة{#} النموذج التنموي الإماراتي وقدرته على الحفاظ على الريادة على الصعيد العالمي.

تفاصيل الأداء في القطاعات الحيوية

أظهر التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان، أن الإمارات تصدرت الأداء الاقتصادي عالميًا واحتلت المرتبة الخامسة في التنافسية الشاملة. كما حافظت على الصدارة الإقليمية للعام العاشر على التوالي، متفوقةً على جميع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في مجال كفاءة الحكومة، احتفظت الدولة بالمركز الرابع عالميًا، وكذلك في استثمارات الشركات بالذكاء الاصطناعي والإطار القانوني والتنظيمي. وقد ساهمت مجموعة من القطاعات الحيوية في وصول الإمارات إلى{#} الع

تصدرت الإمارات في 21 مؤشرًا عالميًا، من بينها غياب البيروقراطية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف، ونسبة التوظيف، وتوافر الخبرات العالمية، والثقافة الوطنية، ودعم قيم المجتمع للتنافسية، وجودة النقل الجوي. وجاءت في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن. بينما احتلت المرتبة الثالثة في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، والإيرادات السياحية، وصادرات السلع، والبنية التحتية للطاقة، وغيرها.

تؤكد هذه الأرقام التقدم الذي أحرزته الإمارات في سوق العمل، والابتكار، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والتعليم، وكفاءة السياسات الحكومية، ما يعزز مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

يُذكر أن تقرير التنافسية العالمي يُعَدّ من أهم المراجع الدولية لقياس تنافسية الدول، حيث يغطي 70 دولة ويستند إلى بيانات إحصائية واستطلاعات رأي تشمل مجتمع الأعمال وقادة القطاع الخاص. يركّز التقرير على أربعة محاور رئيسية: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، ويضم 20 محورًا فرعيًا و342 مؤشرًا تنافسيًا تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.