أكثر من نصف منشآت السعودية تروج لمنتجاتها عبر شبكات التواصل

القطاعات الأعلى استخداماً

وفقاً للبيانات، تبلغ نسبة المنشآت في المملكة التي تستغل منصات التواصل الاجتماعي لترويج منتجاتها 52.3 %.

يتربع قطاع التعليم على القمة بنسبة استخدام تصل إلى 82.9 % للإعلان عن السلع والخدمات عبر شبكات التواصل، يليه قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 78.9 %، ثم قطاع الفنون والترفيه بنسبة 73.3 %.

بعد ذلك يحتل قطاع الإقامة والطعام المركز الرابع بنسبة 68.3 %، بينما يأتي قطاع المال والتأمين في المرتبة الخامسة بنسبة 63.5 %، وتستحوذ الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية على 59.1 %، وتليها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 58.1 %.

يعود تفوق هذه القطاعات إلى اعتمادها الشديد على التواصل المباشر مع المستفيدين وتعريفهم بالخدمات والبرامج والفعاليات، بالإضافة إلى استهداف شرائح واسعة من المجتمع عبر المنصات الرقمية.

القطاعات المتوسطة والمنخفضة

تظهر القطاعات التي تتجاوز متوسط الاستخدام البالغ 50 % كل من التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 54.8 %، والنقل والتخزين بنسبة 54.4 %، والصناعة التحويلية بنسبة 53.8 %، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 51.8 %، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 51.7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 51.3 %.

في المقابل، سجلت القطاعات التي لم تصل إلى المتوسط نسباً أقل، حيث بلغت الخدمات الأخرى 48.4 %، والتشييد 44.5 %، وتوصيل الكهرباء والغاز 43.9 %، وإمدادات المياه والصرف الصحي 43.7 %، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 41.7 %.

التحول نحو التسويق الرقمي

تعكس هذه المؤشرات التحول المتسارع في بيئة الأعمال السعودية نحو التسويق الرقمي، إذ أصبحت منصات التواصل الاجتماعي أداة رئيسية للترويج للمنتجات والخدمات وبناء الهوية التجارية والتفاعل مع العملاء وقياس توجهاتهم بشكل لحظي.

وتشير الفجوات بين القطاعات المختلفة إلى أن وتيرة التحول الرقمي لا تزال متفاوتة وفق طبيعة النشاط الاقتصادي ومستوى المنافسة وخصائص العملاء المستهدفين. تمثل منصات التواصل الاجتماعي اليوم إحدى أهم أدوات التسويق الرقمي عالميًا، حيث تتيح للمنشآت الوصول إلى جمهور واسع بتكلفة أقل مقارنة بالوسائل الإعلانية التقليدية، إلى جانب إمكانية استهداف العملاء بدقة وقياس أثر الحملات التسويقية بشكل مباشر. ومع تسارع التحول الرقمي في المملكة يتوقع أن تواصل معدلات استخدام هذه المنصات نموها في مختلف الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات القادمة.