الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تجارة السلع للعام 2026

الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بمؤشر تجارة السلع 2026

أصدر مركز دبي للسلع المتعددة تقرير “مستقبل التجارة 2026” خلال فعالية رفيعة المستوى، كشف فيه عن ترتيب دولة الإمارات في المركز الثاني على مستوى العالم في مؤشر تجارة السلع للعام نفسه، متقدمة على جميع الدول ما عدا الولايات المتحدة. وأظهر المؤشر أن الدولة تلعب دوراً محورياً كاقتصاد يربط الأسواق العالمية.

عوامل الجاذبية التي تعزز مكانة الإمارات

وفق التقرير، تتميز الإمارات بأكثر نظام ضريبة شركات تنافسية بين أكبر عشرة مراكز للسلع التي شملها الاستطلاع، إضافة إلى أداء قوي في المؤشرات المؤسسية التي تحدد مواقع إجراء تجارة السلع، مثل جودة التنظيم، حجم الموارد السلعية، الموقع الجغرافي وتيسير التجارة. وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء تحقق رغم الضغوط المتزايدة على مسارات الطاقة والشحن العالمية، ما يعكس مرونة منظومة الدولة في قطاع السلع.

مع تزايد أهمية أمن الطاقة وموثوقية الخدمات اللوجستية والوصول إلى الموارد الاستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للتجارة، يتوقع التقرير أن يزداد دور الإمارات كمنصة للسلع ورأس المال والبنية التحتية للتجارة.

رؤية القادة وتوقعات المستقبل

وأكد التقرير أن الإمارات مرشحة لأداء دور رئيسي في المرحلة المقبلة من التجارة العالمية، حيث تبحث الشركات عن اقتصادات رابطة موثوقة تساعدها على مواجهة الاضطرابات، والدخول إلى أسواق ذات نمو مرتفع، وبناء مرونة تشغيلية في الممرات التجارية الرئيسية. كما لفت إلى أن التجارة العالمية ستستمر في إظهار مرونتها خلال العامين القادمين، ولكن وفق نموذج تشغيلي مختلف جوهرياً.

وفي إطار نموذج جديد للاقتصادات متوسطة النفوز يعيد تشكيل حركة التجارة العالمية، حدد التقرير الإمارات كاقتصاد رابط رئيسي يجمع الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة، ورأس المال، والخبرة في السلع، والعلاقات التجارية المتنوعة، ما يمكّن الشركات من العمل في أسواق وأنظمة تجارية متعددة.

ولاحظ التقرير أن هذا الموقع يترجم إلى تدفقات رأسمالية ملموسة، إذ جاءت الإمارات ضمن أكبر خمسة متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد عالمياً في عام 2024، مما يدل على اتجاه الاستثمار نحو الاقتصادات القادرة على العمل بمصداقية بين الكتل الاقتصادية.

وقال وزير الخارجية للتجارة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: “في ظل ما تشهده منظومة التجارة العالمية من تحولات متسارعة بفعل الاضطرابات، وظهور ممرات تجارية جديدة، والتوسع السريع للتجارة المدعومة بالتكنولوجيا، تتجه الشركات بشكل متزايد نحو الاقتصادات الموثوقة والمترابطة التي تتيح لها التعامل مع التغيير والوصول إلى أسواق جديدة”. وأضاف أن الإمارات استبقت هذه التحولات باستراتيجية طويلة الأجل تقوم على الانفتاح والترابط والتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب توسيع الوصول إلى الأسواق العالمية عالية النمو من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ومن جهته، ذكر الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: “يوضح تقرير مستقبل التجارة 2026 أن خريطة التجارة العالمية تُرسم من جديد، ومع انتقال جانب متزايد من النمو إلى الممرات التي تصل الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، تبحث الشركات عن وجهات تمنحها الاستقرار وتساعدها على العمل في بيئة تجارية أشد تعقيداً”. وأضاف أن الإمارات أمضت عقوداً في بناء هذه البيئة، جامعةً بين بنية تحتية عالمية المستوى، وإمكانات الوصول إلى رأس المال وأسواق السلع، وروابط عميقة مع أسرع اقتصادات العالم نمواً.