الإمارات الخامسة عالمياً في التنافسية الشاملة وفق تقرير 2026

تصريحات محمد بن راشد حول تنافسية الإمارات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، إن الإمارات تواصل مسيرتها التنموية بقيادة أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتترسخ كنموذج عالمي في التنافسية والريادة بمختلف القطاعات.

وأضاف سمّه أن الدولة تواصل تقدمها بين أكثر دول العالم تنافسية، مستنداً إلى أحدث تقرير للتنافسية العالمية للعام 2026 الذي وضعها في المركز الخامس عالمياً، مع الحفاظ على الريادة الإقليمية لعشر سنوات متتالية، وتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرها لـ21 مؤشراً تنافسياً مثل غياب البيروقراطية ومرونة سياسات الحكومة، بالإضافة إلى وجودها ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 67 مؤشراً.

وأوضح سمّه أن هذه النتائج تعكس نهجاً وطنياً وكفاءة المؤسسات وجهود الفرق العاملة في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن التنافسية ليست هدفاً مؤقتاً بل جهداً مستمراً يحسن جودة الحياة، ويعزز الثقة العالمية بالدولة، ويؤكد المضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.

وأكد أن الدولة ستستمر في تعزيز مكانتها كوجهة للاستثمار، وحاضنة للمواهب والطموحات، وشريك نجاح للمبدعين وأصحاب المشاريع، موضحاً أن ما تحقق من إنجازات يعكس قوة النموذج التنموي الإماراتي وقدرته على الاستمرار في الريادة العالمية.

نتائج التقرير العالمي للتنافسية 2026

وبحسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية للعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مجال الأداء الاقتصادي، والمرتبة الخامسة عالمياً في التنافسية الشاملة.

كما حافظت على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحلت في المرتبة الرابعة عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.

تفاصيل المؤشرات والإنجازات

وأظهر الأداء القوي للقطاعات الحيوية دخول الإمارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً في 118 مؤشراً، وفي أفضل خمس دول عالمياً في 67 مؤشراً رئيسياً وفرعياً.

وحلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 21 مؤشراً من أبرزها غياب البيروقراطية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف، ونسبة التوظيف، وتوافر الخبرات العالمية، والثقافة الوطنية، ودعم المجتمع للقيم التنافسية، وجودة النقل الجوي.

وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن.

أما المرتبة الثالثة عالمياً فتشملت مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها من القطاعات.

وتعكس هذه النتائج التقدم المحرز في سوق العمل، والابتكار، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والتعليم، وكفاءة السياسات الحكومية، ما يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

منهجية التقرير وغطاؤه

يعد التقرير السنوي للتنافسية العالمية أحد أهم المراجع الدولية لقياس تنافسية الدول، ويغطي 70 دولة حول العالم، ويستند إلى بيانات إحصائية واستطلاعات رأي تشمل مجتمع الأعمال العالمي وقادة القطاع الخاص لقياس القدرة على إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق الازدهار المستدام.

ويرتكز على أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، ويتضمن 20 محوراً فرعياً و342 مؤشراً تنافسياً تتناول الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية المختلفة.