وزارة المالية تدعم إحصاءات المالية الحكومية وفق أطر دولية

نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة أقيمت في دبي، تناولت موضوع إحصاءات المالية العامة وإحصاءات ديون القطاع العام. هدفت الفعالية إلى رفع مستوى الكفاءات المؤسسية والفنية في إعداد ونشر البيانات المالية الحكومية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز دور دولة الإمارات في تحسين منظومة الإحصاءات المالية وتعزيز جودة البيانات وتكاملها مع باقي مؤشرات الاقتصاد الكلي.

التزام الوزارة بتطوير البيانات المالية

أكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن إقامة هذه الورشة تجسد التزام وزارة المالية بتطوير نظام البيانات المالية العامة. وأوضح أن الهدف هو تحسين القدرة على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تدعم عمليات التخطيط المالي واتخاذ القرارات، بما يتناغم مع مساعي الإمارات لتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية العامة.

أهمية الإحصاءات المالية وديون القطاع العام

أشار اليتيم إلى أن إحصاءات المالية العامة وإحصاءات ديون القطاع العام تشكلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الشفافية المالية ورفع كفاءة التقارير الحكومية. وأوضح أن هذه الإحصاءات توفر صورة شاملة عن الأداء المالي للجهات الحكومية، ما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية وزيادة جاهزية الدولة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية بمرونة وكفاءة.

التعاون مع صندوق النقد الدولي

أوضح المتحدث أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي ضمن سعي الوزارة للاستفادة من الخبرات الفنية الدولية وتطوير آليات إعداد ونشر البيانات وفق المعايير المعتمدة. وأكد أن هذا التعاون يعزز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات الصلة، ما يضمن تحسين جودة البيانات وتكامل الإحصاءات المالية مع باقي مؤشرات الاقتصاد الكلي.

محاور الورشة ومخرجاتها

تناولت الجلسات إطار دليل إحصاءات المالية العامة “GFSM 2014” بما يشمل الأهداف والجداول التحليلية والتغطية المؤسسية ومفاهيم التقارير المالية. كما تم استعراض المفاهيم المرتبطة بإحصاءات ديون القطاع العام، أدوات الدين، التصنيف القطاعي، مبادئ التقييم، وإطار إعداد تقارير الدين.

تمت مناقشة معايير نشر البيانات والشفافية المالية، بما فيها متطلبات نظام النشر الإلكتروني “e-GDDS” والمعيار الخاص بنشر البيانات “SDDS”، إلى جانب ممارسات النشر والبيانات الوصفية والدورية ومبادئ الشفافية.

بحث المشاركون العلاقة بين إحصاءات الاقتصاد الكلي والترابط بين إحصاءات المالية العامة، وإحصاءات ديون القطاع العام، والحسابات القومية، وميزان المدفوعات، والإحصاءات النقدية والمالية، بهدف دعم بناء منظومة متكاملة للبيانات المالية والاقتصادية.

شملت الفعالية جلسات عملية لعرض أبرز نتائج وتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي، ومناقشة التحديات والفجوات في البيانات، وقضايا المطابقة، إلى جانب التوصيات الفنية التي تم التوصل إليها خلال البعثة.

تناولت المناقشات سبل تطوير ممارسات إعداد بيانات إحصاءات المالية العامة وإحصاءات ديون القطاع العام، وتحسين التغطية وجودة البيانات، وتعزيز آليات التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، لدعم تنفيذ خطة عمل مستقبلية واضحة لتطوير إعداد البيانات المالية الحكومية.

تأتي هذه الورشة في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة لضمان توافق البيانات المالية العامة مع متطلبات التقارير الدولية، وتطوير آليات عمل مشتركة تسهم في رفع كفاءة إعداد البيانات واستخدامها في دعم التخطيط المالي، التحليل الاقتصادي وصنع السياسات المالية المبنية على بيانات دقيقة ومتكاملة.