لجنة التكامل الاقتصادي تناقش مستجدات مراقبة الأسعار وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية

نظرة عامة على اجتماع اللجنة

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعاً ناقشت خلاله مستجدات مراقبة الأسعار، بحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية.

الأداء الاقتصادي ورؤية المستقبل

خلال الاجتماع استعرض معالي Abdullah bin Touq Al Mari إنجازات الدولة في جذب الاستثمارات وتطوير التشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نمواً نسبته 6.8% خلال عام 2025، وأن الدولة حافظت على المرتبة الأولى إقليمياً للعام العاشر على التوالي وحلت الأولى عالمياً في محور الأداء الاقتصادي وفقاً للتقرير السنوي للتنافسية العالمية الذي أصدره مركز التنافسية العالمي للعام 2026.

وأضاف أن هذه التطورات تدعم أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031» الرامية إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في صياغة تشريعات استباقية للقطاعات الاقتصادية الناشئة بحلول العقد القادم.

دعم القطاع الخاص والملكية الفكرية

أكدت اللجنة على دور القطاع الخاص الحيوي في حماية المستهلك وضبط أسعار السلع والحفاظ على استقرارها، ودعت إلى استمرار الجهود الرقابية على التجار ومنافذ البيع لضمان عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

كما بحثت آليات دعم توسع الشركات الوطنية، لا سيما تلك المنضمة في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يضم نحو 9500 شركة، في مجالات الملكية الفكرية، وتشجيعها على تحويل الابتكارات إلى أصول اقتصادية تولد عوائد مستدامة، والاستفادة من خدمات الملكية الفكرية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تعزيز التعاون والحوكمة المالية

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لحوكمة المعاملات النقدية عالية القيمة بين الشركات التجارية، ما يسهم في رفع مستوى الامتثال المالي والحفاظ على مرونة التعاملات وتعزيز الشفافية في بيئة الأعمال.

وأشارت اللجنة إلى أهمية متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق ومواصلة العمل على ملفات تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.