الرئيسيةمحلياتتعاون بين عزيزي للتطوير العقاري وبنك...
محليات

تعاون بين عزيزي للتطوير العقاري وبنك دبي الإسلامي لدعم التمويل العقاري المستدام

29/06/2026 11:00

تفاصيل الاتفاقية

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك دبي الإسلامي تهدف إلى تشجيع حلول تمويل عقاري تراعي الاستدامة وتعزيز الممارسات البيئية داخل القطاع. جرى التوقيع خلال فعالية نظمها البنك تحت عنوان «إطلاق العنان للتمويل المستدام: التحول نحو قطاع عقاري أكثر استدامة»، التي أقيمت بفندق بارك حياة دبي. حضر الفعالية مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي مرويس عزيزي والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي عدنان شلوان. ووقع الاتفاقية عن عزيزي الرئيس التنفيذي فرهاد عزيزي وعن البنك نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات نفيد علي.

أهداف الشراكة

تسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى استكشاف آليات تمويلية متخصصة تسهم في رفع كفاءة المشاريع العقارية وتقليل البصمة البيئية لها، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التنمية المستدامة على المدى الطويل. وتستند الاتفاقية إلى رؤية مشتركة تبني نموذج تطوير عقاري يراعي الموارد ويدعم تحول القطاع إلى ممارسات أكثر خضرة.

تصريحات القادة

أكد مرويس عزيزي أن الاستدامة تشكل عنصراً أساسياً في استراتيجية الشركة البعيدة الأمد، وهي محرك رئيس لإنتاج قيمة مستدامة وتحقيق نمو مسؤول. وأضاف أن الشراكة مع بنك دبي الإسلامي تمثل خطوة مهمة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم أجندة الاستدامة في الإمارات وتساعد على بناء قطاع عقاري أكثر مرونة ومستعداً لتحديات المستقبل. ومن جهته صرح فرهاد عزيزي أن التعاون يندرج ضمن رؤية الشركة طويلة الأمد لتطوير مشروعات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للدولة.

فعاليات ومناقشات الفعالية

شهدت الفعالية حضور نخبة من ممثلي الجهات الحكومية ومطورين رئيسيين ومقاولين واستشاريين وخبراء متخصصين، حيث ناقشوا مستقبل الاستدامة في مجال العقارات وآليات تشجيع التمويل الأخضر داخل الدولة. تضمن البرنامج جلسات عمل تناولت حلول تمويلية لمشاريع إعادة تأهيل المباني وتحسين كفاءتها التشغيلية استناداً إلى البيانات، بالإضافة إلى موضوعات إدارة النفايات وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في القطاع العقاري، بهدف دعم إنشاء منظومة عقارية أكثر كفاءة واستدامة على مستوى الإمارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *