دبي تسجل أعلى دورة نصف سنوية لإطلاق مشروعات عقارية في تاريخها

أفادت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، في تحليل أعدته مؤخرًا، أن مجموع القيم المالية للمشروعات العقارية الجديدة التي أعلنت عنها دبي منذ بداية عام 2026 تجاوز 275 مليار درهم. يُظهر هذا المؤشر استمرار الزخم القوي الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارة، ويؤكد دخولها في أكبر دورة نصف سنوية لإطلاق مشروعات عقارية في سجلها التاريخي.

عدد المشروعات وقيمتها

ووفقًا للبيانات، تم تسجيل 250 مشروعًا عقاريًا جديدًا لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي حتى نهاية شهر مايو، وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 75 مليار درهم. إلى جانب ذلك، أعلنت شركة “إعمار العقارية” في شهر يونيو عن مشروع عمراني ضخم يقدر مبلغه بحوالي 200 مليار درهم، ما يرفع إجمالي القيمة إلى ما يزيد عن 275 مليار درهم.

الوحدات السكنية والفلل

تشمل المشروعات التي تم إطلاقها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام نحو 59,400 وحدة سكنية و10,800 فيلا، ما يدل على التركيز المستمر على القطاع السكني الذي يبقى المحرك الأساسي لنمو العقارات في دبي. يأتي هذا الدعم من طلب قوي من المشترين والمستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين.

دوافع النمو العقاري

تؤكد الأرقام الحالية استمرار موجة التوسع التي تشهدها الإمارة منذ عدة سنوات، مدفوعة بارتفاع معدلات النمو السكاني، وتزايد الطلب على التملك، وتدفق رؤوس الأموال العالمية الباحثة عن بيئة استثمارية مستقرة وعوائد مغرية.

مقارنات تاريخية

تشير الإحصاءات إلى أن عام 2025 شهد إطلاق 648 مشروعًا من قبل 258 شركة تطوير، تجاوزت قيمتها 463 مليار درهم وشملت أكثر من 167,000 وحدة سكنية. بالمقابل، سجل عام 2024 145,000 وحدة بقيمة 360.1 مليار درهم، ما يعكس نموًا بنسبة 15.2% في عدد الوحدات و28.4% في القيمة الإجمالية.

ظل الشقق السكنية تشكل الغالبية العظمى من المعروض الجديد في العام السابق، حيث استحوذت على 88.8% من إجمالي الوحدات المطروحة. في الوقت نفسه، شهدت الفلل ومنازل “التاون هاوس” ارتفاعًا ملحوظًا في القيمة الإجمالية، مدفوعة بارتفاع الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة والمشروعات ذات الكثافة المنخفضة.

أوضح وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن الأرقام المسجلة في النصف الأول من عام 2026 تعكس ثقة كبيرة في السوق العقاري بدبي، سواء من جانب المطورين أو المستثمرين. وأوضح أن الإمارة نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطًا وجاذبية على المستوى العالمي.

وأضاف الزرعوني أن “وصول قيمة المشروعات الجديدة المعلنة إلى نحو 300 مليار درهم خلال أقل من ستة أشهر يُعد مؤشرًا استثنائيًا يعكس قوة الطلب الحقيقي على العقار في دبي، وليس مجرد نشاط تطويري يُقاده التوقعات”. وأكد أن ما يُشاهد اليوم هو استمرار دورة نمو مدعومة بعوامل اقتصادية وسكانية واستثمارية قوية، تشمل زيادة عدد السكان، وتوسّع قاعدة المستثمرين الدوليين، وارتفاع الطلب على السكن والتملك على المدى الطويل.

وأشار إلى أن السوق العقاري في دبي أصبح أكثر نضجًا وقدرة على استيعاب المشروعات الجديدة مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل تحسين البيئة التنظيمية، وتعزيز مستويات الشفافية، وتوافر إطار تشريعي متقدم يحمي حقوق كل من المستثمرين والمطورين.