دائرة البلديات والنقل تصدر إطاراً تنظيمياً لاختبار القوارب الصغيرة ذاتية القيادة في مياه أبوظبي

أصدرت دائرة البلديات والنقل، وبالتنسيق مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، إطاراً تنظيمياً شاملاً يضبط إجراءات اختبار الوسائل البحرية الصغيرة ذاتية القيادة داخل مياه إمارة أبوظبي. يأتي هذا الإجراء تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، ويُعنى بتنظيم جميع الأنشطة التجريبية لتلك الوسائل.

القرار الإداري وتفاصيل الدليل

تم اعتماد الإطار التنظيمي بناءً على القرار الإداري رقم (17) لسنة 2026، حيث تم إعداد “دليل اشتراطات وضوابط اختبار الوسائل البحرية ذاتية التشغيل في مياه إمارة أبوظبي”. يهدف الدليل إلى رسم ملامح بيئة تنظيمية مستقبلية تسهم في تسريع وتيرة الابتكار مع ضمان سلامة الملاحة، وحماية الأرواح البشرية والممتلكات والبيئة البحرية. ويعكس هذا الالتزام الاستراتيجي سعي الإمارة لتطوير تقنيات بحرية متقدمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.

نظام التصاريح والالتزامات

يتضمن الدليل نظام تصاريح إلزامي يغطي جميع أنشطة الاختبار، ويضمن الالتزام الصارم بالضوابط والإجراءات المعتمدة. كما يحدد بوضوح مسؤوليات مقدمي طلبات التصاريح ومشغلي الوسائل البحرية، مع وضع إجراءات منظمة لضمان تنفيذ الاختبارات بأمان ومنهجية دون الإخلال بالأنشطة البحرية القائمة. إضافة إلى ذلك، تفرض الاشتراطات توفير تغطية تأمينية مناسبة وتطبيق متطلبات الأمن السيبراني.

أثر الإطار على قطاع الابتكار البحري

تُسهم هذه المنظومة المتكاملة في خلق بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة للمطورين، المستثمرين والجهات المعنية بقطاع النقل البحري. من شأنها تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في الابتكار البحري وحلول التنقل المتقدمة، وذلك تحت إشراف ورقابة مستمرة من المركز لضمان توافق الاختبارات مع أعلى المعايير الدولية.

تصريحات المسؤولين

أوضح المدير العام لمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) بالإنابة، الدكتور عبد الله حمد الغفلي، أن إصدار هذا الإطار يمثل “قفزة نوعية نحو تمكين تكنولوجيا المستقبل وتعزيز ريادة أبوظبي في تبنّي حلول التنقل الذكية والمستدامة”. وأضاف أن الدور التشريعي والرقابي للمركز يهدف إلى تهيئة بيئة تجريبية حاضنة ومحفزة للابتكار، تضمن أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية في الممرات المائية، وتدعم مسيرة الإمارة نحو بناء منظومة نقل بحري متطورة تلبي تطلعاتها الاقتصادية والتكنولوجية على المدى الطويل.

يعتمد الإطار التنظيمي على المنظومة الأوسع للدائرة، بما في ذلك القرار الإداري رقم (69) لسنة 2025، الذي وضع لائحة موحدة لتنظيم السلامة البحرية، والعمليات، وحماية البيئة، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية في مختلف الممرات المائية بأبوظبي. تم إعداد هذا الإطار بالتعاون الوثيق بين مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) وأبوظبي البحرية.

إن دمج الدليل وضوابطه الفنية ضمن الإطار التنظيمي يُظهر نجاح التوجه الاستراتيجي المشترك نحو بناء قطاع بحري مستدام وجاذب للاستثمار التجاري، يواكب أحدث التقنيات الذكية التي تعزز جودة الحياة في الإمارة.