المالية تعزز جاهزية الجهات الحكومية لشراكات القطاعين العام والخاص
نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في دبي يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، ورشة عمل متخصصة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ونخبة من الخبراء الدوليين. وتأتي الورشة ضمن جهود الوزارة لرفع جاهزية الجهات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
من الإطار التشريعي إلى التطبيق العملي
وتُعد الورشة استكمالاً لجهود الوزارة في تطوير منظومة الشراكة، بعد أن أرست أسسها التشريعية والتنظيمية من خلال إصدار قانون الشراكة عام 2023 ودليل الشراكة عام 2024، وتطوير محفظة من المشاريع في قطاعات حيوية. ويدعم ذلك الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على التطبيق العملي، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق القيمة مقابل المال.
اليتيم: النجاح يقاس بالأثر لا بعدد المشاريع
وقال سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، إن وزارة المالية حققت تقدماً ملموساً في إرساء الأسس التشريعية والمؤسسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز جاهزية الجهات الحكومية الاتحادية لتطوير مشاريع نوعية تستقطب استثمارات القطاع الخاص وتحقق أفضل قيمة للمال العام.
وأوضح أن «نجاح الشراكة لا يقاس بعدد المشاريع التي تُطلق فحسب، بل بما تحققه من أثر ملموس في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي». وأضاف: «من هذا المنطلق نحرص على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحويل فرص الشراكة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة».
اقرأ أيضاً: الرشيد: الأداء الاستثنائي والتاريخي للبنك ثمرة طبيعية للجهود الاستراتيجية وعملية التحول الشاملة
وقال سعادته: «يمثل تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يدعم تطوير منظومة الشراكة ويعزز جاذبية المشاريع الحكومية أمام المستثمرين».
شرفي: التعاون الدولي يوسع آفاق الاستثمار
من جهته، قال سعادة علي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، إن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل محوراً مهماً في جهود دولة الإمارات لتطوير نماذج متقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب المقارنة في تصميم المشاريع وهيكلة فرص الاستثمار. وأشار إلى أن هذه الشراكة تتيح تعزيز تبادل المعرفة حول الممارسات التي تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبناء مشاريع تستند إلى أسس واضحة من الاستدامة والجدوى الاقتصادية، بما يعزز فرص مشاركة المستثمرين ويوسع آفاق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف سعادته: «نحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير رؤية مشتركة للمتطلبات الفنية والمالية التي تدعم نجاح مشاريع الشراكة، والاستفادة من التجارب العالمية في ابتكار حلول تمويلية وتعاقدية تتناسب مع أولويات التنمية في الدولة. ويمثل الاستثمار في المعرفة وتبادل الخبرات خطوة مهمة نحو بناء شراكات فاعلة وطويلة الأمد، تسهم في توسيع فرص الاستثمار وتدعم تطوير مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام».
اقرأ أيضاً: شراكة «سياحة دبي» مع «أوتوميكانيكا 2026» لتعزيز توجهات سوق المركبات
أدوات عملية ودراسات حالة وتكريم الكفاءات
وركزت الورشة على تزويد الجهات الحكومية بالأدوات اللازمة لتطوير مشاريع الشراكة، بدءاً من تحديد المشاريع المناسبة وتقييم جدواها، مروراً بتصميم الهياكل التعاقدية والتمويلية، وصولاً إلى إدارة المخاطر والالتزامات المالية المرتبطة بها.
وتناول اليوم الأول مقومات نجاح برامج الشراكة وآليات استقطاب استثمارات القطاع الخاص، مع استعراض تجارب دولية في تطوير مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، بما يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمنشآت الحكومية، إلى جانب مناقشة الدروس المستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية.
أما اليوم الثاني، فركز على الجوانب المالية والفنية، وفي مقدمتها تقييم القيمة مقابل المال، والتوزيع الأمثل للمخاطر بين القطاعين العام والخاص، وإدارة الالتزامات المالية المباشرة والمحتملة، من خلال جلسات تفاعلية ودراسات حالة تطبيقية.
اقرأ أيضاً: جيسون مو: دبي بوابة استراتيجية لربط ثروات المنطقة بفرص آسيا الاستثمارية
وشهدت الورشة تكريم 15 من الكفاءات الحكومية التي استكملت المستويات الثلاثة من البرنامج المهني المتخصص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص (CP3P)، المعتمد من APMG International، في خطوة تعكس اهتمام وزارة المالية بتطوير قاعدة من الخبرات الوطنية القادرة على دعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن توجه الوزارة لبناء شبكة من المختصين في الجهات الحكومية، بما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز التنسيق المؤسسي وترسيخ الممارسات المهنية في تطوير مشاريع الشراكة.
وتواصل وزارة المالية جهودها لترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الخيارات الاستراتيجية لتنفيذ المشاريع الحكومية، من خلال تعزيز التخطيط المبكر، وتطوير أدوات التقييم والحوكمة، ورفع جاهزية الجهات الاتحادية، بما يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أفضل قيمة للمال العام.
المزيد في قسم اقتصاد
