وزارة الموارد البشرية والتوطين تعلن حصاد نصف عام 2026 في حماية حقوق العاملين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن مجموعة من الإنجازات البارزة والنتائج المتميزة التي حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل، خلال النصف الأول من العام 2026، مع التركيز على حماية المستحقات المالية وتعزيز الوعي الحقوقي.
التزام وشراكة لتحقيق رؤية 2031
أكدت سعادة دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، أن هذه النتائج الإيجابية المسجلة في النصف الأول من 2026 تعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة، تسهم في تحقيق جودة الحياة ورفاهية العاملين، وحماية حقوقهم بشكل متوازن مع حقوق أصحاب العمل، دعماً للتوجهات الوطنية ورؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأوضحت أن النجاحات المحققة تؤكد فعالية الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الوزارة، والتي تقوم على شراكة مستدامة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ما يسهم في تطبيق التشريعات وتعزيز الامتثال لها، إضافة إلى التنفيذ الأمثل للمبادرات والبرامج الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كمنموذج رائد في حماية حقوق العاملين.
مشاركة مجتمعية واسعة ومكاسب تأمينية
في سياق متصل، أشارت الوزارة إلى تنظيم احتفاليات شارك فيها نحو 800 ألف عامل، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في أكثر من 60 موقعاً على مستوى الدولة، بهدف إشراك القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد، وتعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم، حيث تم توزيع الهدايا والجوائز القيمة خلال هذه الفعاليات.
وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل أكثر من 44 ألف عامل، بمتوسط مبالغ مسددة لكل عامل بلغ نحو 7 آلاف درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 320 مليون درهم، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
أما قيمة التعويضات المقدمة عبر نظام “التأمين ضد التعطل عن العمل” للعاملين الذين فقدوا وظائفهم، فقد تجاوزت 512 مليون درهم، منذ بدء تطبيق النظام في مطلع العام 2024 وحتى نهاية النصف الأول من 2026.
توعية شاملة وسياسات مبتكرة للحماية
في مجال التوعية، استكمل 100% من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية، التي تقدم بـ 17 لغة، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة أكثر من 1.3 مليون عامل خلال النصف الأول من 2026.
وأظهرت نتائج نهج الشراكة مع القطاع الخاص نجاحاً في تعزيز المسؤولية المجتمعية ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، إلى جانب كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية. وتم تطبيق سياسة “حماية العمالة من الإجهاد الحراري” خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، مع تخصيص أكثر من 12 ألف محطة استراحة لعمال التوصيل خلال فترة تنفيذ السياسة.
وفي جانب السكن العمالي، بلغ عدد السكنات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 2,800 سكن، توفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لحوالي 2 مليون عامل.
