أصول المصارف الإسلامية في الإمارات تتجاوز تريليون درهم بنهاية مايو

تجاوز حاجز التريليون درهم

تمكنت البنوك الإسلامية العاملة في دولة الإمارات من تخطي حاجز التريليون درهم كإجمالي للأصول بنهاية شهر مايو من العام الجاري 2026. ويأتي هذا الإنجاز مع استمرار التوسع الملحوظ في قطاع الصيرفة الإسلامية بالدولة، ونمو أحجام البنوك الإسلامية مدفوعةً بالطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة. كما ساهم في هذا النمو ارتفاع جاذبية هذا النمط من الصيرفة لشريحة واسعة من العملاء، إلى جانب المتانة المالية التي تتمتع بها هذه البنوك، لتضعها في مصاف البنوك الكبرى على المستوى المحلي.

مكانة إقليمية ثانية بعد السعودية

واصلت الإمارات الحفاظ على موقعها كثاني أكبر سوق خليجي في مجال أنشطة البنوك الإسلامية، بعد المملكة العربية السعودية، وذلك من حيث حجم الأصول، وقيمة الاستثمارات، ورصيد الودائع، ونشاط التمويلات المقدمة للعملاء.

وسجلت البنوك الإسلامية في الإمارات نسبة نمو سنوي في حجم الأصول بلغت حوالي 15.5%، وهو معدل مماثل تقريباً لنمو أصول البنوك التجارية التقليدية. وأضافت هذه البنوك خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو الماضي أكثر من 134 مليار درهم كأصول جديدة، مقارنة برصيد الأصول المسجل في الفترة ذاتها من عام 2025.

الاستثمارات والائتمان يشهدان نمواً لافتاً

على صعيد الاستثمارات المحلية، نمت استثمارات البنوك الإسلامية بنسبة سنوية بلغت 6%، وبقيمة إضافية تجاوزت 10 مليارات درهم خلال عام. وارتفع الرصيد التراكمي لهذه الاستثمارات من 171 مليار درهم في مايو 2025 إلى 181 مليار درهم في نهاية مايو 2026.

في مجال الائتمان، سجل الائتمان الإسلامي أعلى معدل نمو بين أنواع الائتمان المصرفي على مدار عام، بنسبة 21.2% على أساس سنوي. وتم منح ما يقرب من 113 مليار درهم كائتمان إضافي، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان الإسلامي إلى 643 مليار درهم. واستحوذ القطاع الخاص المحلي على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان المصرفي الإسلامي، بنسبة تتخطى 64%، وحصل على تمويلات جديدة بقيمة 47 مليار درهم خلال عام، مما رفع رصيده الائتماني التراكمي من 362 مليار درهم في مايو 2025 إلى أكثر من 409 مليارات درهم في مايو 2026.

الودائع الإسلامية الأكثر نشاطاً

كانت حركة الودائع في البنوك الإسلامية هي الأكثر ديناميكية في القطاع المصرفي المحلي، مسجلة أعلى معدل نمو بلغ 18.2%، أي حوالي 116 مليار درهم كودائع جديدة خلال فبراير من العام الماضي (على أساس سنوي). وارتفع رصيد الودائع التراكمي من 638 مليار درهم في مايو 2025 إلى 754 مليار درهم في نهاية مايو 2026.

وشكل المقيمون الحصة الأكبر من ودائع المصارف الإسلامية بالدولة، بنسبة تتجاوز 98% من إجمالي الودائع. وارتفع رصيد ودائعهم التراكمي بنسبة 18.3%، وبقيمة إضافية بلغت 114 مليار درهم، ليتحول من 627 مليار درهم بنهاية مايو 2025 إلى أكثر من 741 مليار درهم بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري 2026.