يلماز: رؤية 'تركيا بلا إرهاب' تحولت إلى سياسة دولة بتوجيهات أردوغان

أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن مبادرة ورؤية “تركيا بلا إرهاب” أصبحت سياسة دولة، بعد أن نضجت بتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان وبجهود مؤسسات الدولة. جاء ذلك في منشور له الاثنين عبر منصة التواصل الاجتماعي التركية “إن سوسيال”، تعليقاً على إقرار البرلمان التركي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” الذي صيغ ضمن مسار القضاء على الإرهاب.

تحول المسار إلى سياسة دولة

أوضح يلماز أن هذا المسار انطلق قبل نحو عامين بدعوات من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، وذلك في إطار رؤية الرئيس أردوغان لـ”قرن تركيا” ونهج تعزيز الجبهة الداخلية. وأكد أن المسار تحول بتوجيهات أردوغان إلى سياسة دولة، وأن الهدف “نضج بفضل العمل المتفاني لمؤسساتنا والعقل المشترك، دون تقديم أي تنازل عن خصائص دولتنا وقيم شعبنا”.

توافق برلماني واسع

أشار يلماز إلى أن القانون أُقر بتوافق واسع في الجمعية العامة للبرلمان، حيث حصل على 467 صوتاً مؤيداً من أصل 592 نائباً. وأضاف أن المسار يدار منذ نحو عام تحت مظلة البرلمان بمقاربة تشاركية تتجاوز الاعتبارات السياسية اليومية. وأكد أن المرحلة المقبلة ستستمر تحت متابعة البرلمان وتوجيهه عن كثب. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة البرلمانية في تعزيز التكامل المجتمعي والأخوة والديمقراطية، وتسريع التنمية، وتقديم إسهام دائم في تحقيق هدفي “تركيا بلا إرهاب” و”منطقة بلا إرهاب”.

نموذج تركي خالص دون تدخل خارجي

شدد يلماز على أن المسار لا يتضمن آليات مراقبة خارجية أو أطرافاً ثالثة، بل تشكل بالكامل بالقدرات الوطنية والعقل الوطني. وقال: “جرى تطبيق نموذج تركيا. وهذه المقاربة أقوى رد على من يحاولون إثارة منطقتنا وتقسيم الدول عبر خطوط الصدع العرقية والمذهبية”. ودعا إلى تنفيذ عمليتي إلقاء السلاح والتصفية بأسرع شكل ممكن، والتحقق منهما وتثبيتهما ميدانياً من قبل الأجهزة الأمنية، ومن ثم تفعيل المواد ذات الصلة في القانون. وحذر من جهات قد تحاول عرقلة المسار عبر الاستفزاز والمعلومات المضللة، داعياً إلى توخي الحذر حيالها. واختتم يلماز قائلاً: “مع استكمال المسار بنجاح، لن يكون هناك خاسر، وسيكون الرابح الجمهورية التركية وكافة مواطنيها البالغ عددهم 86 مليون شخص”.

القانون يدخل حيز التنفيذ

ومساء الاثنين، أقر البرلمان التركي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” ليصبح قانوناً نافذاً. يهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، الذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لكافة أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه جميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.