الدولار الأسترالي يلامس أعلى مستوياته منذ شهرين في ظل ترقب قرار البنك المركزي

الين الياباني يستقر بعد انخفاض حاد رغم التدخل المشترك

شهد الين الياباني حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس، بعد أن تعرض لانخفاض حاد في الجلسة السابقة، حيث لم يتمكن الإجراء التدخلي المشترك بين الولايات المتحدة واليابان من إحداث انتعاش دائم للعملة. وجاء هذا الاستقرار بعد أن سجل الين مستوى 158.93 مقابل الدولار خلال التداولات الآسيوية، لكنه بقي بعيداً عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر والذي بلغ 155.20 الأسبوع الماضي، إثر تدخل نادر قامت به واشنطن وطوكيو معاً لشراء الين في نهاية يوليو.

الدولار الأسترالي يسجل أعلى مستوى في ثمانية أسابيع

في المقابل، حقق الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ ثمانية أسابيع، متقدماً على صدور قرار السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الأسترالي. واستقرت العملة الأسترالية عند 0.7057 دولار أمريكي، وسط توقعات بأن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام المستثمرين على تصريحات صناع السياسة النقدية.

وكان التدخل المشترك بين واشنطن وطوكيو قد أتى بعد أن سجل الين أدنى مستوى له منذ 40 عاماً عند 163.99 مقابل الدولار. لكن العملة اليابانية خسرت منذ ذلك الحين ما يقرب من نصف المكاسب التي حققتها، مما أثار تكهنات المتداولين بأن السؤال لم يعد حول ما إذا كانت السلطات ستتدخل مجدداً في سوق العملات، بل حول توقيت هذا التدخل المحتمل.

توقعات بتثبيت الفائدة الأسترالية ومراقبة التضخم

من جهتها، قالت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «من المرجح أن يؤكد البنك المركزي الأسترالي أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأنه مستعد لرفع سعر الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر. قد يؤدي الصراع المستمر بالمنطقة إلى مزيد من انتقال التكاليف إلى أسعار المستهلكين في الربع الثالث. لكن تراجع التضخم وضعف سوق الإسكان يمنحان بنك الاحتياطي الأسترالي مجالاً لتقييم الآثار المتأخرة للتشديد النقدي السابق».

واستقر الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية خلال التداولات الآسيوية، حيث سجل اليورو 1.1544 دولار، بينما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.3509 دولار.

بيانات التضخم الأمريكية في الأفق

وستتجه أنظار المستثمرين يوم الأربعاء المقبل إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والتي قد تلقي الضوء على تأثير الحرب على ضغوط الأسعار. كما تقدم بيانات أسعار المنتجين المقررة غداً، وأرقام مبيعات التجزئة التي ستصدر بعد غدٍ الجمعة، مزيداً من المؤشرات حول مسار التضخم في الولايات المتحدة.