الاقتصاد التونسي يسجل نمواً بـ2.3% في الربع الثاني من 2026

نمو الاقتصاد الكلي في الربع الثاني

أعلن المعهد الوطني للإحصاء بتونس، يوم السبت 15 أغسطس 2026، أن الاقتصاد حقق نمواً سنوياً قدره 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ2.6% في الربع الأول. وأضاف المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الأول.

أداء القطاعات الرئيسية

واصل القطاع الفلاحي تحسنه، حيث ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 5.5%، مساهماً بـ0.51 نقطة مئوية في النمو الإجمالي. وحافظ قطاع الخدمات على وتيرة إيجابية بنمو 1.9% ومساهمة بـ1.18 نقطة، مدفوعاً بارتفاع قيمة المضافة للفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6%، والإعلام والاتصال بنسبة 3.5%، والنقل بنسبة 1.7%. وسجلت الصناعات المعملية (التحويلية) نمواً بنسبة 0.9%، مدفوعة بزيادة الصناعات الفلاحية والغذائية 2.1%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية 1.6%، والصناعات المختلفة 3.7%. في المقابل، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 1.7%، نتيجة انخفاض قطاع المناجم 9.6% واستخراج النفط والغاز الطبيعي 1.1%. وبعد احتساب جميع مكونات القطاع الصناعي، بلغ نموه 0.3% خلال الربع الثاني، بينما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 3.6%.

التحديات والآفاق المستقبلية

ذكر المعهد أن تونس حققت نسبة نمو اقتصادي بلغت 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 وفق إحصائيات رسمية. وتراهن الحكومة على تسجيل نمو اقتصادي في حدود 3.3% خلال عام 2026، بينما يرجح صندوق النقد الدولي أن تثبت النسبة عند 2.1%.