الإمارات تقرر تمديد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029

أعلنت دولة الإمارات عن تمديد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات ليشمل الفترة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2029، مما يمنح ثلاث سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية تطبيق معدل ضريبي صفري على الشركات التي تختار هذا الإعفاء.

تمديد الإعفاء حتى نهاية 2029

كان النظام الذي يُعرف بـ«إعفاء الأعمال الصغيرة» قد بدأ العمل به في عام 2023 وكان محددًا في الأصل للفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2026. وبموجب القرار الجديد، تمدد المهلة لتصل إلى نهاية عام 2029، ما يتيح للمؤهلين الاستمرار في اختيار معاملتهم كأنهم لم يحققوا دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية.

نطاق المستفيدين والشروط

يستفيد من هذا الإعفاء كل خاضع للضريبة cuyo إيرادات سنوية لا تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، مع اعتبار الحد المذكور للإيرادات وليس للأرباح. ويشمل التمديد رواد الأعمال cuyos إيرادات تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين درهم، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الدولة، حيث لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.

يشترط النظام أن يكون المستفيد مقيماً في الإمارات، ويستثني من الإعفاء المقيمين في المناطق الحرة وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تخضع لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما يتضمن النظام أحكاماً تمنع تقسيم الأنشطة بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة بقصد إبقاء إيرادات كل منها دون الحد المحدد.

توجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المكلفين بضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم وسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مكلف. كما urged الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال نفس المدة من تاريخ انتهاء سنتهم المالية، مؤكدةً أن الاستعداد المبكر وتجهيز المستندات الضرورية يسهمان في الامتثال وتجنب غرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال.