الإمارات تستنكر هجوماً إيرانياً على ناقلة نفط تابعة لـ«أدنوك» في مضيق هرمز

أصدرت دولة الإمارات بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الهجوم الصاروخي الذي استهدف إحدى ناقلات النفط التابعة لشركة أدنوك أثناء إبحارها عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا العمل يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن الاعتداء يعد خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يؤكد على حرية الملاحة ويرفض استهداف السفن التجارية أو عرقلة الممرات البحرية الدولية. وشدد البيان على أن تحويل مضيق هرمز إلى وسيلة ضغط أو ابتزاز اقتصادي من قبل الحرس الثوري الإيراني يندرج ضمن أعمال القرصنة، ويشكل خطراً على أمن الطاقة العالمي واستقرار شعوب المنطقة.

موقف إماراتي حازم

وطالبت أبوظبي طهران بالوقف الفوري لهذه الهجمات العدوانية، والالتزام الكامل بإنهاء جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق دون أي شروط مسبقة، بما يضمن أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

وكانت شركة أدنوك قد أعلنت في وقت سابق تعرض إحدى سفنها لصاروخ أثناء عبورها المضيق في الساعات الأولى من صباح أمس، دون أن يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت السيطرة. ودعت الشركة الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات، وتجنب تداول أي شائعات أو أخبار غير موثوقة.

إدانة خليجية واسعة

أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد للهجوم الإيراني، واعتبرته اعتداءً مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن استمرار إيران في مثل هذه الاعتداءات يشكل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2817. وحمّلت الرياض إيران مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات، ودعتها إلى وقفها فوراً للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مجددة تضامنها الكامل مع الإمارات ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها ومقدراتها.

من جانبها، استنكرت مملكة البحرين الهجوم بأقسى العبارات، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديداً خطيراً للملاحة البحرية وإمدادات الطاقة. وأكدت الخارجية البحرينية تضامن المنامة الكامل مع الإمارات، مشددة على أن أمن الدولة الشقيقة واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني البحريني. ودعت البحرين مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لردع هذه الاعتداءات، وإلزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض للسفن التجارية.

وأدانت دولة الكويت بشدة الهجوم الإيراني، معتبرة إياه انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817، وتهديداً مباشراً للملاحة البحرية وأمن الطاقة. وشددت وزارة الخارجية الكويتية على ضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة وقوف الكويت الكامل إلى جانب الإمارات ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها.

كما أدانت دولة قطر الهجوم الصاروخي، وعدته خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وحرية الملاحة، وانتهاكاً صريحاً لقرار مجلس الأمن 2817. وجددت وزارة الخارجية القطرية رفض الدوحة القاطع لاستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعت إلى إعادة فتحه دون شروط، مؤكدة أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي مبدأ لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاقه يهدد مصالح دول المنطقة والاقتصاد العالمي. وشددت على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة، مع تجديد التضامن الكامل مع الإمارات.

موقف عربي داعم

وأدانت جمهورية مصر العربية بأقسى العبارات الهجوم الإيراني، واعتبرته تهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية المصرية تضامن القاهرة الكامل مع الإمارات، ورفضها القاطع لكل الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية، داعية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

إلى ذلك، أدان الأردن الهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة التابعة لأدنوك، واعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رفض المملكة واستنكارها لهذا الهجوم، مشددة على تضامنها المطلق مع الإمارات ووقوفها الكامل إلى جانبها في حماية أمنها واستقرارها ومقدراتها.

تحذيرات من منظمات إقليمية

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجوم الإيراني بأقسى العبارات، ووصفه بأنه تصعيد خطير ومرفوض، وتهديد مباشر للملاحة البحرية والتجارة الدولية. وشدد على الرفض القاطع لأي محاولة لتحويل مضيق هرمز إلى أداة ضغط، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات وضمان حرية وأمن الملاحة وفقاً للقانون الدولي. وجدد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل مع الإمارات وتأييده لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

بدوره، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الهجوم الإيراني معتبراً إياه حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الإيرانية المستمرة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية. وأكد أن هذا السلوك العدواني يخالف قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2817، وحمّل طهران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات العدوانية على المقدرات العربية، محذراً من تداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.