وزارة المالية الإماراتية تشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول بريكس

تشارك وزارة المالية في أعمال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة بريكس، الذي ينعقد في مدينة جايبور بجمهورية الهند خلال يومي 12 و13 أغسطس 2026، وذلك تحت رئاسة الهند للمجموعة عن العام الجاري. ويضم الوفد الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إلى جانب نظرائه من الدول الأعضاء ورؤساء المنظمات المالية والتنموية الإقليمية.

محاور النقاش الاقتصادية والمالية

يناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، من بينها آفاق الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية، وإصلاح هياكل الحوكمة الاقتصادية العالمية. كما يتطرق الحوار إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشاريع البنية التحتية، والتعاون في المجالين الضريبي والجمركي، إضافة إلى موضوعات مالية أخرى تحظى باهتمام مشترك.

تأكيد إماراتي على التنسيق المشترك

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دول بريكس من أجل دعم النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على الصمود أمام التحديات العالمية. وشدد على ضرورة مواصلة العمل المشترك في مجالات الإصلاحات الداعمة للإنتاجية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، إلى جانب رفع مستوى التمويل المخصص للتنمية، وتعزيز إصلاحات الحوكمة الاقتصادية الدولية بما يحقق تمثيلاً أكثر إنصافاً للاقتصادات الناشئة والنامية في المؤسسات المالية الدولية.

مجموعة بريكس كمنصة متعددة الأطراف

قال معاليه: “تمثل مجموعة بريكس منصة مهمة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والمالية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أهمية البناء على مخرجات فرق العمل الفنية وضمان استمرارية المبادرات التي أطلقتها الرئاسة الهندية، بما يسهم في تحقيق أثر طويل الأمد لمسار التعاون المالي بين دول المجموعة، ويسهم في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً وشمولاً”.

الممارسات الإماراتية والفعاليات المصاحبة

تستعرض دولة الإمارات خلال الاجتماع عدداً من أفضل الممارسات والمبادرات الوطنية التي أسهمت في إعداد المخرجات الفنية للمجموعة، لا سيما في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البنية التحتية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتمويل المناخ، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير الأسواق المالية المحلية، مما يعكس جهودها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الابتكار المالي.

وعلى هامش الاجتماع، تشارك دولة الإمارات في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى، تشمل ندوة حول دور بنك التنمية الجديد في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة في الدول الأعضاء، وورشة عمل حول النمو المرن للاقتصادات الناشئة، تتناول دمج تمويل المخاطر وتعزيز مرونة البنية التحتية، بما يدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على مواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة.