مجلس الوزراء يعتمد ميزانية الاتحاد 2027-2029 بقيمة 292.5 مليار درهم ونمو 28.3%

اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029

عقد مجلس الوزراء اجتماعًا برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، حيث وافق على الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يبلغ 292.5 مليار درهم، وبنسبة نمو تصل إلى 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.

كما تم اعتماد ميزانية السنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم، وذلك ضمن إطار خطة الميزانية للسنوات 2027-2029.

تفاصيل التوزيع القطاعي لميزانية 2027

وفقًا للتفصيل الذي قدمه المجلس، تم توزيع ميزانية عام 2027 على عدة قطاعات رئيسية: حصل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على 34.6 مليار درهم تمثل 38.4% من الإجمالي، بينما تلقى قطاع الشؤون الحكومية 29.1 مليار درهم بنسبة 32.3%، وخصص للمصاريف الاتحادية 17.8 مليار درهم تعادل 19.7%، وبلغت حصة قطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية 5.6 مليار درهم أي 6.2%، وخصص لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية 3 مليارات درهم بنسبة 3.4%.

الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تصريحه: ” اعتمدنا اليوم الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم … وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة … كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم … أولوياتنا ثابتة ولم تتغير … التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره … وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة حفظه الله، في تعزيز المكتسبات … وصون المنجزات … ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة”.

وشملت المحاور الحكومية الرئيسية للميزانية حماية وسلامة المجتمع، واقتصاد المستقبل، والتعليم الذي يصنع المستقبل، والعمل والتمكين، والصحة وجودة الحياة، والقيادة والشؤون الحكومية والعلاقات الدولية، إلى جانب الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، والثقافة والإعلام والرياضة.

وتتركز الميزانية العامة للاتحاد على دعم الأولويات الوطنية التي تضع الإنسان في مقدمة مستهدفاتها، من خلال مواصلة تطوير منظومات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتعزيز جودة حياة المواطنين واستقرار الأسر، ودعم برامج التمكين المجتمعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للأجيال الحالية والمستقبلية.

كما تدعم الميزانية جهود الدولة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مقومات نموه، وتسريع التحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز جاهزية الجهات الاتحادية لمواكبة المتغيرات والمتطلبات المستقبلية.

وتجسد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027–2029 نهج دولة الإمارات في التخطيط المالي المستدام طويل المدى، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر ارتباطاً بالأولويات الوطنية، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع والبرامج الاستراتيجية، ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ويؤكد اعتماد الميزانية حرص حكومة دولة الإمارات على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحالية والاستثمار في الفرص المستقبلية، وترسيخ منظومة مالية حكومية تتميز بالمرونة والكفاءة والاستدامة، وتدعم مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز مكانة دولة الإمارات بين أكثر دول العالم تقدماً وازدهاراً。