وزارة الموارد البشرية تُطلق تصاريح إلكترونية لتنظيم تعهيد الخدمات بين المنشآت
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عمليات تعهيد الخدمات بين الشركات، وتحديد الأطر القانونية والإجرائية المرتبطة بها. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مرونة سوق العمل السعودي وتحسين مستوى الالتزام بالأنظمة، مع إتاحة آليات واضحة للاستفادة من الكفاءات والخدمات المتاحة في السوق المحلية.
توثيق العقود عبر منصة “أجير”
تشترط القواعد الجديدة أن تُسجل عقود الخدمة إلكترونيًا من خلال منصة “أجير”، على أن تلتزم الجهة المقدمة للخدمة بضوابط حماية الأجور وإدارة مواقع العمل وتوثيق عقود العمالة. كما يُشترط الحصول على موافقة العامل على نقل التعهيد إلى جهة أخرى، ما لم يُذكر ذلك صراحةً في عقد العمل الأصلي. وأكدت الوزارة أن عقد الخدمة لا يؤدي إلى انتقال أحكام عقد العمل الأصلي إلى الجهة المستفيدة.
شروط الجهة المستفيدة وتراخيصها
يتعين على الشركات المستفيدة أن تكون حاصلة على الترخيص المناسب وتؤدي نشاطها وفق القوانين السارية، مع الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة. كما يجب على العامل أن يمارس المهنة المصرح لها وفق رخصة العمل المعتمدة.
أنماط العمل وتصريح “أجير”
وفقًا للضوابط، يُعد “تصريح أجير” وثيقة رسمية تثبت قانونية وجود العامل غير السعودي لدى الجهة المستفيدة، وتستمر صلاحيته لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو حتى انتهاء عقد الخدمة، أيهما أقرب. وتسمح القواعد بتعهيد خدمات العامل إلى أكثر من جهة، مع إمكانية إصدار عدة تصاريح خلال نفس الفترة وفق الإجراءات المحددة.
تحظر القواعد تشغيل العامل قبل الحصول على التصريح، أو استغلاله في أغراض غير ما صُمم له، أو تكليفه بمهام تختلف عن المهنة أو النشاط المتفق عليه في عقد الخدمة. ويُعد استمرار العامل بعد انتهاء أو إلغاء التصريح مخالفة تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أهداف القواعد ومجالات التطبيق
تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الوزارة إلى تطوير نماذج العمل الحديثة وتنظيم الاستفادة من خدمات العمالة غير السعودية، سعيًا لتحقيق توازن بين متطلبات قطاع الأعمال وحماية حقوق العاملين ضمن إطار تنظيمي واضح ومرن.
من بين أهم ما تتضمنه القواعد:
- إصدار تصاريح إلكترونية عبر برنامج “أ{
