الإمارات: قروض عقارية للمقيمين تصل إلى 292 مليار درهم بنهاية يونيو

القروض العقارية للمقيمين

وفقًا لبيانات المصرف المركزي، بلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة للمقيمين في الإمارات 292 مليار درهم مع انتهاء يونيو الماضي.

نشاط تمويل شراء العقارات

في ما يتعلق بأنشطة التمويل، احتلت قروض شراء العقارات المرتبة الأولى بين المقيمين في نهاية النصف الأول من العام، حيث زاد رصيدها التراكمي بنحو 30 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 14% ليقترب من 248 مليار درهم، وشكّلت بذلك أكثر من 11% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين، ونسبتها 85% من إجمالي اقتراض القطاع العقاري. بينما وصلت قروض الإنشاءات إلى 44.5 مليار درهم، تمثل 15% من ذلك القطاع.

التوزيع القطاعي للاقتراض

عمومًا، كان القطاع العقاري أكثر القطاعات استفادة من القروض المصرفية الموجهة للمقيمين، إذ شكّل رصيد اقتراضه الإجمالي أكثر من 13.5% من إجمالي الإقراض المصرفي الذي قدمته بنوك الدولة للمقيمين حتى منتصف السنة.

وبالنسبة لتوزيع الاقتراض حسب القطاعات، احتلت المؤسسات المالية المرتبة الثانية بعد القطاع العقاري بين المقيمين، حيث مثلت 12% من إجمالي اقتراضهم وبلغ رصيدها 257.7 مليار درهم بنهاية يونيو، بزيادة سنوية قدرها 16.1% مدفوعة بقروض جديدة قيمتها 35.8 مليار درهم، مقابل رصيد تراكمي بلغ 221.9 مليار درهم في midpoint العام السابق.

وزاد اقتراض الحكومة بأكثر من 33% خلال سنة، حيث ارتفع رصيده من 184.3 مليار درهم في يونيو 2025 إلى 245.7 مليار درهم في يونيو 2026 بفضل قروض جديدة قيمتها 61.4 مليار درهم.

وبلغت حصة اقتراض قطاع التجارة 8.6% من إجمالي الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية يونيو الماضي، مع رصيد اقتراض بلغ 188.3 مليار درهم.

واستحوذت قروض تجارة الجملة على أكبر حصة داخل قطاع التجارة بنسبة 75% من إجمالي اقتراض القطاع، بعد زيادة بقروض جديدة قيمتها 2.5 مليار درهم وصولاً إلى 140.7 مليار درهم في منتصف العام الحالي.

أما قروض تجارة التجزئة فشكلت 25% من القطاع، بإجمالي رصيد تراكمي بلغ 47.6 مليار درهم بنهاية يونيو.

وبلغت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة ضمن إقراض المقيمين حوالي 103.7 مليار درهم، بعد زيادة بقروض جديدة قدرها 6.2 مليار درهم ونمو سنوي بلغ 6.6%.