المجلس الوطني الاتحادي: 5.62 مليار درهم إنفاق فعلي على الصحة في 2025
كشف تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، أن دولة الإمارات تواصل توجيه الإنفاق الحكومي نحو القطاعات الحيوية، بما يعزز الجاهزية الوطنية والاستدامة ويرفع كفاءة الخدمات. وأوضح التقرير أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ نحو 5.62 مليار درهم، فيما تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تشغيل وتطوير 130 منشأة صحية موزعة على مختلف إمارات الدولة.
الإنفاق الحكومي على الصحة
وأكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، بشأن مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 لاعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أن تقييم الإنفاق الحكومي لا يقتصر على قياس حجم الموارد المخصصة أو معدلات التنفيذ المالي، بل يمتد إلى قياس أثر هذا الإنفاق في تعزيز جاهزية الدولة وقدرتها على مواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية. وأضاف أن نتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025 تعكس استمرار توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية، بما يدعم الأمن والاستقرار والاستدامة المالية، وينمي رأس المال البشري، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.
تطوير البنية التحتية الصحية
أشار التقرير إلى مواصلة الدولة خلال عام 2025 تعزيز جاهزية القطاع الصحي ورفع قدرته التشغيلية والاستباقية، لدعم استدامة الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المنظومة الطبية على الاستجابة للتحديات المستقبلية. وبلغ الإنفاق الفعلي على الصحة نحو 5.62 مليار درهم، بما يمثل 8.15% من إجمالي المصروفات العامة. كما تقدمت الدولة إلى المرتبة 33 عالمياً في مؤشر البنية التحتية الصحية والبيئية، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، متقدمة مرتبتين عن العام السابق. ورصد التقرير مواصلة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تشغيل وتطوير 130 منشأة صحية، وإنجاز أكثر من 20 مشروعاً لتطوير البنية التحتية الصحية، شملت توسعة أقسام الطوارئ وإنشاء مستودعات طبية استراتيجية، من بينها مستودع الفجيرة الطبي ومستودع دبي المركزي، لدعم استدامة الخدمات وسلاسل الإمداد الدوائي في مختلف الظروف.
جاهزية القطاع الصحي وتوجيهات القيادة
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، أن هذه الجهود، إلى جانب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال العام الجاري باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة، تعزز الجاهزية الصحية الوطنية وترسخ نموذجاً صحياً أكثر استدامة وتكاملاً، يضع الإنسان في صدارة الأولويات ويدعم جودة الحياة والاستقرار المجتمعي. وشددت اللجنة على أهمية مواصلة تطوير الخدمات الصحية التخصصية والتأهيلية والمنزلية والرقمية، وتعزيز توزيعها الجغرافي، بما يضمن تحويل مستويات الجاهزية الصحية المتقدمة إلى خدمات متكاملة ومتوازنة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف إمارات الدولة.
